رأی وحدت رویه شماره 6۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۹/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (دامنۀ ماده واحدۀ الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1365)

‌مستنبط از ماده واحدۀ الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود
اجاره‌ای است که بعد از‌تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقۀ اجاره به تاریخ قبل از
تصویب قانون فوق‌الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا درمورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پروندۀ مسبوق به رابطۀ
استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحدۀ قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی‌الواقع و نفس‌الامر به
منظور تمدید و تجدید اجارۀ قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیۀ این قبیل‌ محلّ کسب و
پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رأی دادگاه حقوقی1 تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی2 اصدار یافته و مبتنی بر
ابطال ‌اجرائیۀ صادره در این زمینه می‌باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص
می‌گردد.خلاصهماده واحدۀ الحاقی به قانون «روابط مؤجر و مستأجر»، مصوب 1365، ناظر به اجاره‌نامه‌هایی است که بعد از تصویب
این قانون برای اولین بار منعقد می‌شوند و اجاره‌نامه‌های منعقده قبل از این تاریخ، مشمول قانون «روابط مؤجر و
مستأجر»، مصوب 1356 خواهند بود.