حکم قطعی مذکور در مادۀ 25 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 25 خردادماه 1356 که در جرائم تعزیری
غیرقابل گذشت صادر میشود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و
پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبۀ چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را
مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برایرسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت
دارد.خلاصهرسیدگی به درخواست تخفیف مجازات در جرائم تعزیریِ غیرقابل
گذشت که مرحلۀ تجدیدنظر را سپری کرده است، با دادگاه تجدیدنظر است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۳ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات)