بهتر است در ابتدای این امر به این نکته اشاره کنیم که انتقال و فروش مال موقوفه تحت شرایطی ممکن است. وقف یکی از نهادهای حقوقی در سیستم حقوقی ایران است که برگرفته از فقه می باشد. وقف را می توان گفت به این دلیل به وجود آمده است که افراد کم بضاعت بتوانند از اموال دیگران بهرهمند شوند.
انتقال و فروش مال موقوفه باید با شرایطی موجود باشد در غیر این صورت، یعنی اگر بدون شرایط این اتفاق افتد مصداق فروش مال غیر می باشد که در ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر جرم انگاری شده و دارای مجازات است. ما در این مقاله به شرایط انتقال و فروش مال موقوفه می پردازیم.
مال وقفی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
اگر به قانون مدنی رجوع کنید متوجه خواهید شد که وقف چیست و چه ویژگی هایی دارد. حسب ماده 55 قانون مدنی: وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. همچنین قانونگذار در ماده 57 قانون مدنی اشاره می کند که واقف باید مالک عین موقوفه باشد و اهلیت را برای به سرانجام رساندن این امر واجب می داند.
حسب ماده 56 قانون مدنی: وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است. بنابراین حسب این ماده وقف می تواند وقف بر مصالح عام یا خاص باشد.
وقف دارای سه رکن است: الف) ایجاب، ب) قبول، ج) قبض و اقباض.
فروش مال موقوفه قابل تصور است؟
حقوقدانان و فقها بر این نظر هستند که اصل بر عدم جواز فروش است. همچنین باید گفت مال موقوفه قابل توقیف و مصادره توسط طلبکاران واقف یا موقوف علیهم نمی باشند و نمی توان آن ها را به رهن یا وثیقه گذاشت.
البته باید دید نظر قانونگذار چیست. قانونگذار در ماده 349 قانون مدنی بیان می کند: بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است. بنابراین می توان گفت این ماده استثنائی بر اصل فوق است که برای تحقق آن باید شرایط مهیا باشد.
شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به عناوین ذیل مراجعه فرمایید:
ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند اجاره اوقاف
شرایط فروش مال موقوفه
شرایط فروش مال موقوفه در ماده 89 قانون مدنی موجود است: هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر این که خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود در این صورت تمام فروخته می شود. سه حالت برای این که مال به فروش رسد موجود است که به شرح ذیل می باشد:
الف) خرابی مال وقفی به نحوی که امکان انتفاع از آن ممکن نباشد:
حسب ماده 88 قانون مدنی: بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. بنابراین برای این که مال وقفی به فروش رسد باید شروطی وجود داشته باشد. مثلا در این مورد باید عمران و تعمیر سخت و یا ممکن نباشد. همچنین در انتهای ماده 349 قانون مدنی … منجر به خرابی مال موقوفه گردد … بنابراین باید وضعیت خاصی باشد تا بتوان مال را به فروش رساند.
منظور از این که خرابی به حدی باشد که عمران متعذر شود و یا امکان انتفاع نباشد؛ یعنی این که اعاده حالت قبل قابل وصول نباشد. یا این که هزینه آن قدر زیاد باشد که دیگر منفعتی برای موقوف علیهم وجود نداشته باشد.
ب) اختلاف بین موقوف علیهم:
منظور آن است که اختلاف آن قدر شدید باشد که بیم فسک دماء رود. حال منظور از فسک دماء چیست؟ سفک دماء یعنی ترس از خون ریزی یعنی آن قدر این بحث بالا گیرد تا منظور به نزاع و خون ریزی شود. همان طور که در ابتدای مقاله بیان شد وقف به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود. اگر وقف خاص باشد سفک دماء بین موقوف علیهم است چرا که آنان مشخص هستند. اما اگر وقع عام باشد سفک دماء متفاوت است و ممکن است بین اهالی یک منطقه باشد. به هر حال باید از آن جلوگیری کرد.
ج) تبدیل وقف به احسن:
منظور از تبدیل احسن این است که ولی فقیه آنچه وقف شده است را تبدیل به امر دیگری می کند. در نظر داشته باشید که این تبدیل باید نزدیک به نظر واقف باشد. مثلا اگر واقفی مدرسه ای ساخته و الان آن مدرسه در حال تخریب است و هیچ راهی برای بهبود ندارد، ولی فقیه می تواند آن را بفروشد و برای تحصیل افراد هزینه کند. اما نمی تواند آن را برای اشتغال زایی به کار گیرد، چرا که با نظر واقف متفاوت است. بنابراین برای تبدیل به احسن باید اقرب به نظر واقف باشد.
آیا خرید و فروش مال وقفی عام با خاص تفاوت دارد؟
حسب نظر حقوقدانان و دکترین حقوقی در وقف عام امکان فروش وجود ندارد. حسب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱: از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمیگردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
سخن پایانی
وقف بر اساس تعریف قانون مدنی یعنی: وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. همان طور که در ابتدای مقاله عرض شد فروش مال موقوفه تحت شرایطی قابل فروش است. بنابراین باید گفت اصل بر عدم فروش مال موقوفه است. همچنین در قانون مدنی به این مورد اشاره می شود: در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد.
مواردی که می توان مال موقوفه را به فروش رساند شامل: خرابی مال وقفی به نحوی که امکان انتفاع از آن ممکن نباشد، اختلاف بین موقوف علیهم و تبدیل وقف به احسن می باشد. این موارد حصری است و در غیر این صورت امکان فروش وجود ندارد.
خدمات گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران پاسخگوی نیازهای شما در مسائل مختلف حقوقی از قبیل وکیل حقوقی تهران، وکیل وقف تهران و … می باشد. خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین می باشد.
مشاوره رایگان
اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ یا وکلای حق وران هستید می توانید از لینک ( مشاوره رایگان) اقدام کنید.
مشاوره حضوری
برای مشاوره حضوری با گروه وکلای حق وران، می توانید با شماره های (۰۲۱۸۸۱۰۹۵۶۰) تماس بگیرید و وقت خود را با وکیل خوب تهران رزرو کنید.
مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین
سریع ترین و بهترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی و گرفتن راهکار مشاوره حقوقی است. تیم ما در طول روزهای کاری آماده پاسخگویی به شماست. با تماس با ما و یا رزرو وقت مشاوره، شما می توانید به صورت مستقیم با یک مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای مشاوره باید از طریق لینک زیر (رزرو مشاور) اقدام به رزرو مشاوره نمایید. پس از پرداخت وجه مشاوره و دریافت شماره تماس وکیل، در اسرع وقت می توانید با وکیل مورد نظر ارتباط برقرار کنید.
دیدگاه کاربران
تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند!