اصل لزوم در قرارداها چیست؟

نظم اقتصادی و پایداری روابط تجاری در جامعه گروی پایبندی افراد به تعهداتی است که با اراده خود منعقد می کنند. اگر هر کس بتواند به دلخواه خود زیر توافقاتش بزند، امنیت معاملات از بین خواهد رفت. در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، برای جلوگیری از این آشفتگی، اصلی تحت عنوان قاعده لزوم یا اصاله الزوم پیش بینی شده است. این قاعده ستون فقرات حقوق قراردادها را تشکل می دهد و تضمین می‌کند که قراردادها پس از انعقاد، اعتبار و ضمانت اجرایی داشته باشند.

تعریف قاعده لزوم

این اصل در قانون ما باعث می شود تا قراردادها به خوبی هرچه تمام تر اجرایی شوند. اصل الزام در قرارداها سبب می شود که طرفین بر عهد خود پایبند باشند و عقد را به بهترین نحو ممکن انجام دهند. اصل لزوم قرارداها تنها مختص قانون مدنی نمی باشد، بلکه در فقه هم وجود دارد و از آن به اصاله الزوم یاد می شود. بنابراین این قاعده دارای پشتوانه فقهی هم می باشد که نشان دهنده قدمت این اصل حقوقی است.

قاعده لزوم بر این امر اصرار دارد که طرفین باید قرارداد خود را انجام دهند. این قاعده بیان کننده آن است که هر عقدی لازم الاجراست. فارغ از آن که عقد دارای خیار فسخ است یا خیر. عقد ما لازم است یا جایز. عقد منجز است یا معلق. حتی عقد جایزی که به اراده طرفین از بین می رود باز هم لازم الاتباع است. یعنی باید قرارداد اجرا شود.

مبانی فقهی و حقوقی قاعده لزوم

مبانی فقهی:

قرآن مهم ترین سند فقهی است. بر اساس آیه 1 سوره مائده که می فرماید: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ در می یابیم که لازم بودن هر عقدی جزء جدایی ناپذیر آن عقد است. بنابراین هر عقدی فارغ از آن که چه نوع عقدی است باید اجرا و طرفین متعهد به آن باشند.

همچنین در بررسی روایات و به طور کلی در سنت این نکته متوجه می شویم که تاکید فراوانی بر انجام تعهد شده است. این روایات همگی موکد این است که اسلام دینی است قانونمند و مقید به رعایت حقوق دیگران و ایفای تعهد.

پیامبر (ص) در روایات مختلفی به این امر اشاره می کنند که پس از جدایی طرفین از یکدیگر معامله غیر قابل فسخ می شود و نمی توان آن را باطل کرد. یا در حدیث دیگری می فرمایند: هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، هرگاه وعده مى دهد باید وفا کند. همچنین در جای دیگری بیان می کنند: هیچ یک از فرائض الهى همانند وفاى به عهد نیست که مردم با همه خواسته هاى گوناگون و دیدگاه هاى مختلف، بیشتر بر آن اتّفاق نظر داشته باشند. این احادیث نشان دهنده این است که وفای به عهد امری ضروری است.

استثنائات قاعده لزوم

همان طور که در ابتدای مقاله بیان شد منظور از اصاله الزوم این است که طرفین باید بر مفاد قرارداد فی ما بین خود متعهد باشند. یعنی نمی توانند هر زمان که دلشان خواست مفاد قرارداد را اجرا نکنند. اما هر قاعده ای معمولا دارای یک یا چند استثنا است و این قاعده حقوقی هم از این مسئله مستثنتی نیست. موارد استثنا به شرح ذیل می باشد:

• وجود خیار: منظور از خیار آن حقی است که ممکن است یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد داشته باشند که با وجود شرایطی از این خیار استفاده کنند و قرارداد را از بین برند. این نکته را مد نظر قرار دهید که بعضی از خیارات تنها مخصوص یک طرف قرارداد است. بنابراین خیار که به معنی اختیار است به طرف این اختیار را می دهد تا قرارداد را بر هم زند. البته باید گفت هیچ اجباری برای اجرای خیار نیست.
• اقاله: یکی از نهادهای مهم و بسیار راهگشا در حقوق وجود اقاله است. یعنی طرفین می توانند با یکدیگر توافق کنند تا عقد لازمی چون بیع را که بر فرض هیچ خیاری را ندارند بر هم زنند. این نکته را مدنظر قرار دهید که تقاله تنها در عقود لازم جای دارند و در عقود جایز جیی ندارند. علت آن است که عقود جایز به صرف اراده یک نفر از بین می رود. اقاله نشان دهنده آن است که اراده طرفین در این موضوعات بالاتر از هر چیزی است.
• انفساخ: یعنی قرارداد بدون اراده طرفین و خود به خود از بین می رود. منظور آن است که شرایطی به وجود می آید که قرارداد از اعتبار می افتد و این امر در اختیار طرفین قرار ندارد. مثلا فرض کنید که مدت قرارداد به سر آمده و یا قرارداد به طور کامل اجرا شده است.
• حق فسخ و خیار شرط: یعنی شرط می شود که یکی یا هر دو طرف قراردا دارای این اختیار باشند که قرارداد را فسخ کنند که باید دارای مدت معینی باشد. چرا که اگر این نوع خیار دارای مدت معین نباشد تبدیل به قرارداد غرری می شود و باطل می شود.

سخن پایانی

قاعده لزوم یا اصاله الزوم، سنگ بنای ثبات اقتصادی و حقوقی در انعقاد قراردادهاست. این قاعده تضمین می کند که تعهدات اشخاص بازیچه سلایق شخصی نشود و امنیت معاملات حفظ گردد. در کنار آن، پیش بینی استثنائاتی نظیر خیارات، اقاله و انفساخ، تعادلی عادلانه میان اجرای خشک قوانین و مقتضیات انصاف برقرار می کند. تسلط بر این اصول، ابزاری مطمئن برای فعالان اقتصادی و وکلا جهت تنظیم قراردادهای محکم و دفاع از حقوق موکلین فراهم می آورد.

خدمات گروه وکلای حق وران

گروه وکلای حق وران پاسخگوی نیازهای شما در مسائل مختلف حقوقی از قبیل بهترین وکیل حقوقی تهران و … می باشد. خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین می باشد.

مشاوره رایگان

اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ یا وکلای حق وران هستید می توانید از لینک ( مشاوره رایگان) اقدام کنید.

مشاوره حضوری

برای مشاوره حضوری با گروه وکلای حق وران، می توانید با شماره های (۰۲۱۸۸۱۰۹۵۶۰) تماس بگیرید و وقت خود را رزرو کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

سریع ترین و بهترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی و گرفتن راهکار مشاوره حقوقی است. تیم ما در طول روزهای کاری آماده پاسخگویی به شماست. با تماس با ما و یا رزرو وقت مشاوره، شما می توانید به صورت مستقیم با یک مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای مشاوره باید از طریق لینک زیر (رزرو مشاور) اقدام به رزرو مشاوره نمایید. پس از پرداخت وجه مشاوره و دریافت شماره تماس وکیل، در اسرع وقت می توانید با وکیل مورد نظر ارتباط برقرار کنید.