قاعده ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی، مورد استناد قرار می‌گیرد و اساس بسیاری از معاملات روزمره است. بر اساس این قاعده، چیرگی فرد بر یک شی، ثابت میکند که آن شخص بر آن شی مالکیت دارد. این قاعده یکی از دلائل عمده اعمال مالکیت در حقوق است. که از آن به عنوان «اماره تصرف» نیز یاد می‌شود.
معمولاً فقیهان و حقوق‌دانان در اظهارات و نوشته‌های خود به این قاعده اشاره می‌کنند و در مقام تنازع و اختلاف، به عنوان دلیل مالکیت به آن استناد می‌نمایند. (قاعده ید) این قاعده دربین عوام هم پذیرفته شده است.
تعریف ید
- ید در لغت به معنای دست است. در اصطلاح حقوقی یعنی استیلا و تصرف. البته معنای اصطلاحی بی‌ارتباط با معنای لغوی آن نیست؛ چون انسان بیشتر چیزها را به وسیله دست مورد استفاده قرار می دهد.
- قاعده یدیعنی هر کس بدون مجوز بر مال غیر تسلط مادی و عملی داشته باشد نسبت به هر نقص و عیب آن مال که در دوران تصرف وی ایجاد شده باشد مطلقاً مسئول است. (ماده ۳۱۵ قانون مدنی)
- غاصب، مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هر چند مستند به فعل او نباشد.
- چنانچه هر کس بر مالی تسلط مادی و عملی داشته باشد مالک فرض می‌شود زیرا تصرف، اماره مالکیت است.
قاعده ید در قانون جمهوری اسلامی ایران عبارت است از تصرف، سلطه و اقتدار شخص بر شیء. به گونه ای که عرفاً آن شیء در اختیار و استیلای او باشد. و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد. عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد. و صدق عنصر سلطه و استیلا منوط به تشخیص عرف است.
مصادیق ید
الف) وجود شی دست فرد
گاهی وجود شیء در دست انسان نشانه ی ید است. مانند: پولی که در دست شخصی است و یا سوار بودن بر ماشین و غیره همین مطلب دلالت برتعلق پول و ماشین به او دارد.
ب) ارتباط با پیکره فرد
گاهی با آنکه اشیا در دست افراد قرار ندارد، به نوعی در رابطه با پیکره و جسم انسانند. و همین امر دلالت بر استیلا ی فرد به شیئ می کند.مانند لباسی که برتن افراد است.
ج) وجود اعتبار و قرارداد
گاهی هیچ رابطه ی مستقیم و فیزیکی بین جسم مالک و شیء مورد تملک نیست. ولی بنا به اعتبار و تاسیسات اجتماعی و قرار دادی، شیء متعلق به فرد است. مانند وجود سند مالکیت و یا بنچاق و غیره
- به عبارت ساده تر گاهی وجود شی در دست انسان نشانه ید است مانند پولی که در دست شخصی است و همین مطلب دلالت بر تعلق پول به او دارد.
- یا لباسی که در تن افراد است نشان از تعلقشان به آن دارد.
- ولی مبنای فقهی آن میتواند وجود استیلا باشد که از طریق وجود سند در دست شخصی به نام دارنده سند به اثبات می‌رسد.
نکات قاعده ید
- باید استیلا و سیطره خارجی بر شی باشد تا ید محسوب شود.
- ممکن است بیش از زیاد بر یک شی باشد که همه آنها ذوالید محسوب می‌شود.
- یدهایی داریم که از طرف مالک ، امین هستند. مثل ید مستاجر و ید مستعیر
حاکمیت ید در حقوق
برخی عقیده دارند که این قاعده در حقوقی نظیرحق اختصاص، حق انتفاع، حق تحجیر، حق تولیت، حق الرهانه و امثال آن جریان دارد.
البته لازم به ذکر است که مرحوم آیت الله نراقی و پیروانشان حاکمیت ید را در حقوق انکار کرده و معتعقدند که قاعده ی ید فقط در مورد اعیان جریان دارد.
قاعده ید در قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، قاعده ی ید (تصرف) را اماره ی مالکیت شناخته و آن را در اعیان و منافع و حقوق جاری دانسته است. ماده ی 35 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است. مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. طبق ماده فوق الذکر، چنین تصرفی محترم و در حمایت قانون قراردارد. و هر کس که مدعی مالکیت مال مزبور است میتواند به دادگاه صالح مراجعه کرده و دعوی خود را به اثبات رساند.
کاربرد ید در مواقع تنازع از نظر قانون مدنی ایران
از نظر قانون مدنی ایران، ید و تصرف مالکانه در صورتی اماره ی مالکیت است که یا منازعی نداشته باشد و یا اگر منازعی دارد در دادگاه خلاف آن را به اثبات نرساند. وگرنه چنانچه مدعی بوسیله ی بینه ثابت کند که تصرف متصرف غاصبانه است، ید از ارزش ساقط می گردد. همانطور که طبق ماده ی 36 قانون مدنی بیان می شود: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده، معتبر نخواهد بود.
شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به عناوین ذیل مراجعه کنید:
تصرف غیر قانونی ملک و روش پیشگیری
تفاوت دعوای تصرف عدوانی و خلع ید
اقرار ذوالید در دادگاه
ماده ی 37 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی بوده است. در اینصورت مشارٌ الیه نمی تواند برای ردّ ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند. مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
نقش تصرف در حق ارتفاق
همانطور که مستحضر هستید طبق ماده ی 93 قانون مدنی ایران حق ارتفاق حقی است برای شخص، در ملک دیگری. قانون مدنی در خصوص حق ارتفاق در مواد 95، 97، و 124 بیان می دارد.
الف ) ماده ی 95:
هرگاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه ی دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ب) ماده ی 97:
هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل داشتن در و شبکه ی ناودان و حق شرب و غیره.
ج) ماده ی 124:
هر گاه از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه ی این تصرف معلوم نباشد، باید به حال سابق باقی بماند. و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سر تیر برداشته شود صاحب عمارت می توتند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه ی او ایجاد شده بوده است.
سخن پایانی
قاعده ید که از آن به قاعده تصرف نیز یاد می کنند، قاعده ی مورد قبولی در حقوق ایران و قانون مدنی می باشد. که ماده 35 قانون مدنی و مواد دیگر مذکور در مقاله به آن پرداخته شده است.
طبق این قاعده هرگاه کسی چیزی را در دست داشته باشد و چیرگی و سلطه ای نسبت به آن داشته باشد. این امر میتواند اماره ای بر مالکیت او باشد.
دیدگاه کاربران
تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند!