تبصره 1- در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضایی اطلاع دهند.

تبصره 2- در مورد سایر جرایم مقرر به استثنای ماده (21) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پروندههایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (000/000/100) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

ماده 42

در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجعقضایی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتیالمقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره 1- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.

تبصره 2- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

ماده 43

در پروندههایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذیصلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.

تبصره 1- در رسیدگی غیابی به پروندههای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهولالمالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرایم مالک کالا نیست.

تبصره 2- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهولالمالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولیفقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می شود.

فصل هشتم – مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

ماده 44

رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.

تبصره (اصلاحی 21/7/1394)- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوعالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلامنظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است.

ماده 45

هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می گردد.

ماده 46

در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پروندههای مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقامقضایی تصریح شده است.

تبصره 1- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سؤنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرند.

تبصره 2- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی می شود.

ماده 47

شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابزاری برای احراز جرم قاچاق استعلام می نماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمانهای مذکور و متهم ابلاغ می گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

ماده 48

در پروندههای قاچاق کالای ممنوع، سازمانیافته، حرفهای و یا پروندههایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (000/000/100) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.

ماده 49

به منظور اعلام نظارت قضایی بر پروندههای قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رییس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رییس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نه قضایی پس از موافقت رییس قوه قضاییه با ابلاغ ایشان منصوب می شوند.

تبصره – در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رییس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد.

ماده 50

آرای شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (000/000/20) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومعلیه قابل تجدیدنظر خواهی است.

تبصره 1- جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره 2- آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پروندههای قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

تبصره 3- آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظر خواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی یا رییس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است.

تبصره 4 (الحاقی 21/7/1394)- در کلیه آرای بدوی قطعی یا آرایی که به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شدهاند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجودباشد، رییس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

ماده 51

در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود.

ماده 52

متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارایه نمایند. این مهلت با عذر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلتها ارایه شود ترتیب اثری داده نمی شود.

فصل نهم – اموال ناشی از قاچاق

ماده 53

دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (56) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.

تبصره 1- در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و مجهولالمالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولیفقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولیفقیه واریز می شود.

تبصره 2- سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موظف است در مورد کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگیکننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.

تبصره 3- شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف است فرآوردههای نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانهداری کل کشور واریز نماید.

تبصره 4- دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظن قاچاق را به حساب تعیینشده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانهداری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قیدشده در تبصره (1) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می شود.

ماده 54

در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یومالاداء می باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی گردد.

تبصره – در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می شود.

ماده 55

فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود. این آیین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره – درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهولالمالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

ماده 56

صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (54) که فروش آندر کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می زند برابر آیین نامه ای است که توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل دهم – مقررات عمومی

ماده 57

قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شود.

ماده 58

در کلیه جرایم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی شود.

ماده 59

در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضایی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر این صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود.

ماده 60

در صورتی که محکومان به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی به روش مندرج در ماده (49) این قانون انتخاب می شوند به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره 1- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه های حوزه قضایی مربوطه که توسط ریس قوه قضاییه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

تبصره 2- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم علیه حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.

ماده 61

ستاد می تواند در خصوص پرونده های مربوط به جرایم موضوع این قانون و یا جرایم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید.

ماده 62

سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را بر اساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاه های کاشف و ضابطین قضایی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده ای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می شود.

ماده 63

حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است.

ماده 64

به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/7/1394 حذف شده است.

ماده 65

چنانچه قرائتی از قبیل جاسازی و نظایر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آن ها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (20) این قانون، ضبط می شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالاه ممنوع، ماده (22) این قانون و تبصره های آن اعمال می گردد. در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آن ها برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد.

ماده 66

چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می نماید و در صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.

تبصره – چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می گردد.

ماده 67

اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف – در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب – در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

تبصره 1- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.

تبصره 2- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیر دولتی محکوم می نماید.

تبصره 3- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود.

تبصره 4- در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

ماده 68 (اصلاحی 21/7/1394)

مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

تبصره – چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آب های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می شود.

ماده 69

مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح حسب مورد می تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت های زیر محکوم نماید:

الف – تعلیق موقت یا ابطال دائم:

1- کارت بازرگانی

2- کارت مبادلات مرزی

3- کارت ملوانی

4- پروانه کسب، تأسیس، بهره برداری یا حق العمل کاری

5- پروانه حمل و نقل

6- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی

ب – تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت

پ – محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

ت – محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال

ث – ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

ماده 70

مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح در مورد شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی که مدیران یا متصدیان آن ها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می نماید:

الف – مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

ب – مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

تبصره – در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می گردد.

ماده 71

جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد.

ماده 72

هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع این قانون شده اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، یا اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سر شبکه های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود.

ماده 73

به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارایه آن به مراجع ذی ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضاییه تشکیل می گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.

تبصره – نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی ربط به داده ها به موجب آیین نامه ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 74

مسؤولان مستقیم دستگاه های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت های بعدی محکوم می گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استان ها می باشد.

ماده 75

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مؤموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.

ماده 76

به موجب ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/7/1394 حذف شده است.

ماده 77

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336، مواد (35) و (36) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370، ماده (62) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (3)، ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379، بندهای (1)،(2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348 و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ می شود.

تبصره – کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی، سالانه مبلغ دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه های متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارایه شده مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، میان کاشفان، دستگاه های ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد. این مبلغ در مهر ماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می شود. در مواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

پایان

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_section css=\”.vc_custom_1650888021743{background-color: rgba(139,195,74,0.14) !important;*background-color: rgb(139,195,74) !important;}\”][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_cta h2=\”مشاوره حقوقی رایگان\” h4=\”برای انجام مشاوره حقوقی رایگان از طریق دکمه زیر اقدام کنید\” txt_align=\”center\” add_button=\”bottom\” btn_title=\”مشاوره حقوقی رایگان\” btn_align=\”center\” btn_button_block=\”true\” btn_link=\”url:https%3A%2F%2Fhaghvaran.com%2F%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25B4-%25D9%2588-%25D9%25BE%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AE%2F|title:%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2||\” css=\”.vc_custom_1655974108362{background-color: rgba(81,150,2,0.5) !important;*background-color: rgb(81,150,2) !important;}\”]کارشناسان حق وران در اسرع وقت به سوال شما پاسخ خواهند داد. مشاهده سایر سوالات و پاسخ ها در اینجا .[/vc_cta][vc_column_text]

کلیه سوالات حقوقی خود را در زمینه های :

قاچاق کالا و ارز

مجازات های قاچاقچی کالا و ارز

تشریفات قانونی

مجازات کالاهای ممنوعه

مجازات ها و جرم کالاهای مجاز مشروط

مصادیق قاچاق کالا و ارز

قاچاق های سازمان یافته

تعلیق محرومیت های ناشی از قاچاق کالا و ارز و غیره

در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت کنید.

خدمات مشاوره را به صورت حضوری تلفنی و آنلاین میتوانید دریافت نمود.

مشاوره تلفنی حق وران آمادگی پاسخگویی سریع به شما شما عزیزان را در سریعترین زمان را خواهد داشت.

بخش پرسش و پاسخ ارائه دهنده خدمات مشاوره حقوقی رایگان می باشد.

کلیه سوالات حقوقی و مشاوره های تلفنی در حوزه :

وکیل مشاوره ارث

وکیل تابعیت

مشاوره و وکیل ملکی

مشاوره وکیل جرایم اینترنتی

وکیل مالیات

وکیل پیش فروش آپارتمان

وکیل شرب خمر و غیره را می توانید توسط وکلای خوب تهران در مجموعه حق وران دریافت نمایید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

haghvaran@

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

فصل اول _ تعاریف، مصادیق و تشکیلات
(شامل ۵ ماده)
فصل پنجم _ قاچاق کالای سازمان یافته و حرفه ای
(شامل ۵ ماده)
فصل چهارم _ قاچاق کالای ممنوع
(شامل ۶ ماده)
فصل دهم _ مقررات عمومی
(شامل ۲۲ ماده)
فصل دوم _ پیشگیری از قاچاق
(شامل ۱۲ ماده)
فصل سوم _ قاچاق کالای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز
(شامل ۴ ماده)
فصل ششم_ جرایم مرتبط
(شامل ۳ ماده)
فصل نهم _ اموال ناشی از قاچاق
(شامل ۴ ماده)
فصل هشتم _ مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق
(شامل ۹ ماده)
فصل هفتم _ مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
(شامل ۸ ماده)

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

haghvaran@

فصل اول _ تعاریف، مصادیق و تشکیلات

فصل پنجم _ قاچاق کالای سازمان یافته و حرفه ای

فصل چهارم _ قاچاق کالای ممنوع

فصل دهم _ مقررات عمومی

فصل دوم _ پیشگیری از قاچاق

فصل سوم _ قاچاق کالای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز

فصل ششم_ جرایم مرتبط

فصل نهم _ اموال ناشی از قاچاق

فصل هشتم _ مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

فصل هفتم _ مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

رزرو وقت مشاوره