رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به جرائم رایانهای
واقع‌شده در چند حوزۀ قضایی
نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل، صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرائم رایانهای نیز- مستفاد از
مادۀ ۲۹- مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجۀ
حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کنندۀ حساب زیان‌دیده از بزه که پول به
طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزۀ آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب، آراء شعب یازدهم و سی و دوم
دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. خلاصه رای: در صورت
وقوع جرم کلاهبرداری رایانهای در حوزه‌های قضایی
مختلف، دادگاه حوزه‌ای مرجع رسیدگی است که بانک افتتاح‌کنندۀ حسابِ
متعلق به زیان‌دیده که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در آنجا قرار دارد.
