قاچاق دارو به کشور و مجازات آن

می توان گفت هرگونه خرید و فروش اقلام دارویی در خارج از مجوزهای دولت و نهادهای مربوطه غیر قانونی است و مشمول مجازات می شود. قانونگذار حسب بند خ ماده 36 قانون مجازات اسلامی قاچاق کالا و ارز را جرم انگاری کرده است. که علی القاعده قاچاق دارو در این مجموعه جای می گیرد.

چه اقلامی شامل قاچاق دارو می شود؟

مستند به ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مواد و فرآورده‌های دارویی اعم از داروها و فرآورده‌های تقویتی، تحریک‌کننده، ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی و دارویی و فرآورده‌های زیستی نظیر سرم و واکسن و فرآورده آزمایشگاهی و مواد غذایی اطفال همانند شیرخشک و غیره و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته‌بندی دارویی و هر نوع مواد و ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکـی و دندانپزشکی و یا مواد اولـیه آنها مشمول بند (الف) ماده (۲۷) قانون بوده و در صورت کشف، مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) قانون خواهندبود.

مجازات قاچاق دارو

الف) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق دارو به کشور و مجازات آن بیان می کند:

1. کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
2. کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
3. کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ب) ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز درباره قاچاق دارو به کشور و مجازات آن بیان می کند:
نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:

مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

قاچاق داروی تقلبی

بسیار خطرناک تر از حالت عادی است. زیرا قاچاق داروهای سالم و بدون نقص تنها به لحاظ قانونی مشکل دارد و به سلامت افراد خدشه ای وارد نمی کند. اما داروهای تقلبی با سلامت افراد در ارتباط است و باعث این می شود که جان افراد به خطر افتد.

دادگاه صالح

قاچاق دارو به کشور و مجازات آن حسب مورد ممکن است در دادگاه انقلاب و یا سازمان تعزیرات رسیدگی شود.