“رای دادگاه بدوی”
در این پرونده ابتدا خواسته خواهان های اصلی ب. ب.م. 2. خانم الف. ق.پ. با وکالت خانم ب. ق.ز.س. به طرفیت خواندگان اصلی آقای ب. ع. 2. خانم ف. ف. 3. آقای الف. الف.گ. با وکالت خانم ی.الف. الف. 4. خانم الف. خ.ت. 5. آقای ف. ف. 6. خانم ف. ف. 7. آقای ب. ع. 8. خانم الف. خ.ت. 9. خانم ف. ف. عبارت است از: مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و جلب ثالث (مالی منقول و غیر منقول). سپس خواهانهای مورد اشاره اقدام به تقدیم دادخواست دیگری به عنوان جلب ثالث که تحت شماره 696633838342 ثبت و به طرفیت خواندگان با خواسته با احتساب خسارات دادرسی جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع شده است و لاجرم دادگاه در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار رسیدگی توامان به تاریخ نموده و هر دو دادخواست را توامان مورد رسیدگی قرار داده است . دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوی را جهت استماع خواسته خواهان ها و مدافعات خواندگان به دادرسی دعوت نموده است . اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولا ـ در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت خوانده آقای الف. گ. صرف نظر از این که خوانده مورد اشاره در ملک محل فعل زیانبار که متعلق به سایر خواندگان است هیچگونه مالکیتی ندارد و لذا به اعتقاد دادگاه دعوی خواهانها توجهی به وی ندارد ،نظر به اینکه وکیل خواهان ها دادخواست خود را به شرح لایحه شماره 4925 مورخ 10/12/92 مسترد نموده است لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان ها از این حیث صادر و اعلام می گردد. ثاینا ـ در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت سایر خواندگان نظر به اینکه دادگاه در اجرای رسیدگی به خواسته خواهان ها مراتب را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده است و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه خویش که تحت شماره4127مورخ 23/10/92 ثبت دفتر دادگاه شده میزان خسارت وارده به ملک خواهان ها را ریال برآورد و تعیین و پس از اعتراض خواندگان به شرح لایحه شماره4429مورخ13/11/92به این نظریه دادگاه مراتب را به هیأت سه نفره ارجاع داده و به معترضین ابلاغ تا حق الزحمه هیأت کارشناسی منتخب دادگاه را کارسازی اما علیرغم ابلاغ از انجام این امر امتناع کرده اند لذا دادگاه به توجه به مراتب و ضمن رد دعوی معترضین و با عنایت به این که نظریه کارشناس منتخب دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و با آن مباینت ندارد لذا دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تلقی و وارد تشخیص مستندا به ماده یک و دو قانون مسؤولیت مدنی مصوب 7/2/1339 و مواد 328 و321 قانون مدنی و مواد 198 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان مورد اشاره به پرداخت مبلغ -000/000/850/3ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ- 000/000/77ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ – 000/500/12ریال به عنوان حق الزحمه کارشناس و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد. رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران – علی مسعودی
رأی اصلاحی
ینظر به اینکه در دادنامه شماره 9209970000 *** 292 مورخ 12/12/92 صادره از سوی این دادگاه بنا به تشخیص دادگاه و حسب درخواست ذینفع و طی لایحه شماره مورخ 06/01/1393 از حیث ذکر نام خواندگان ردیف 5 و 6 که هر دو نفر در حقیقت یک نفر می باشند در عداد خواندگان و محکومین سهو قلم رخ داده است و نباید نامبرده در زمره محکومین قرار گیرد زیرا مطابق دادنامه شماره *** 111 – 92 مورخ 09/11/92 در خصوص نامبرده با توجه به استرداد دادخواست توسط وکیل خواهانها به استناد بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر شده است که از این جهت دادنامه صدر الاشاره اقتضاء تصحیح می نماید لذا دادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده و مداقه در مندرجات دادنامه صادره و به تجویز ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی بر تصحیح دادنامه موصوف در سطر سوم و چهارم از صفحه یک مبنی برحذف عبارت : « 5-آقای ف. ف. 6- خانم ف. ف. »و نیز رأی بر تصحیح دادنامه موصوف در سطر4 از صفحه یکمبنی برحذف عبارت : « 7- آقای ب. ع. 8- خانم الف. خ.ت. 9- خانم ف. ف. »; به لحاظ تکرار نام خواندگان مورد اشاره و نیز رأی بر تصحیح دادنامه موصوف در سطر7 از صفحه یک مبنی بر : « طرفیت خواندگان با خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس با احتساب . . . »و نیز رأی بر تصحیح دادنامه موصوف در سطر4 از صفحه دوم مبنی بر : « . . . خوانده آقای الف. الف.گ. صرف نظر . . . » و نیز رأی بر تصحیح دادنامه موصوف در سطر 11 از صفحه دوم مبنی بر : « . . . میزان خسارت وارده به ملک خواهان را -000/000/850/3 ریال برآورد. . .»و نیز رأی بر تصحیح دادنامه موصوف در سطر20 از صفحه دوم مبنی بر : « . . . در حق خواهان هابا این توضیح که خواهانها مکلفند هنگام اجرای حکم هزینه دادرسی را را پرداخت وابطال نمایندمحکوم می نماید. رأی صادره . . . »تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی به تبع دادنامه مورد اصلاح حضوری و ظرف 20 روز پس از آن، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران -علی مسعودی