راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده که مرجع رسمی
تظلمات و شکایات، دادگستری است و درمورد صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مدنی مادۀ یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است
به این‌که رسیدگی به کلیۀ دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و
اما موضوع بحث در پرونده‌های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده
واحدۀ لایحۀ قانونی راجع به تعیین هیأت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمان‌های عمران اراضی شهری در استان‌ها، مصوب بهمن‌ماه
1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوۀ شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب
نمی‌شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد؛ بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهارنظر
نسبت به آن برطبق مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین شده است. فلذا این‌گونه شکایات باید به
آن مرجع تسلیم گردد.خلاصهدیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به
شکایت از تصمیمات هیأت پنج نفرۀ سازمان‌های عمران اراضی شهری در استان‌ها است.
