دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره*** مبنی بر حکم صادره نسبت به انتقال مال خود به دیگری به منظور فرار از دین و تعهد مالی (اعتراض به قرار منع تعقیب)
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام
توکیلا از ناحیه تجدیدنظرخواه در موعد مقرر قانونی مندرج در ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری و مستند به بند الف و ت ماده ۴۳۴ همان قانون مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه صادره به شماره *** صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهر ری در پرونده کلاسه *** اعلام و حسب مستندات موجود نقض دادنامه صادره را تقاضا دارم است:
۱- برابر ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک شخصی است که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.»
در خصوص پرونده حاضر نه ملکی بنام موکل ثبت گردیده بود و نه سابقه ثبتی وجود دارد که حکایت از مالکیت موکل بر ملک فوق داشته باشد و نه موکل بنده مالکیتی بر ملک فوق داشته است و از روز اول منکر مالکیت بر واحد مورد ادعای شاکی بوده است. متاسفانه به صرف ادعای واهی شاکی و بدون وجود هیچگونه استعلامی از اداره ثبت اسناد و املاک و بدون وجود سند و مدرکی که دلالت ملک فوق داشته باشد اقدام به صدور رای به محکومیت موکل گردیده است. انتظار می رود که اگر سند مالکیت رسمی جایگاهی ندارد حداقل از طریق وجود مبایعه نامه یا سند معتبر دیگری و یا از سایر طرق اثبات کننده حق منجمله شهادت شهود، امکان احراز و اثبات مالکیت وجود داشته باشد و بدوا این مالکیت اثبات گردد و سپس بحث انتقال مال به قصد فرار از ادای دین مطرح شود. جالب اینجاست که موکل در حالی به جرم انتقال مال خود به قصد فرار از ادای دین محکوم شده است که اساسا چنین مالی نداشته است و زوجه بر این موضوع واقف بوده است و از همین رو در زمان مطالبه مهریه اقدامی جهت توقیف واحد فوق انجام نداده است.
۲- دلایل عدم مالکیت موکل بر ملک فوق بشرح ذیل است:
الف) فقدان سابقه ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک آنگونه که در بند بالا متذکر شدیم هیچگونه سابقه ثبتی در خصوص ملک فوق که دلالت مالکیت موکل بر آپارتمان فوق وجود داشته باشد وجود ندارد حتی اگر استعلامی گرفته شود مشخص می شود که موکل فاقد هرگونه مال غیر منقول برای خود بوده است.
ب) اگر که ادعا میشود که در سال ۱۳۹۷ ملکی وجود داشته است که فروخته شده است پس چرا هیچ پولی به حساب موکل بنده نیامده است. اساسا چرا ثمنی از بابت فروش دریافت نشده است. انتظار می رفت دادسرا و یا قاضی محترم پیرو درخواست اینجانب در این موضوع ورود میکردند و حداقل از بانک مورد ادعا استعلامی اخذ میشد و یا شخصی که ادعا شده است که ملک فوق را خریداری کرده است را احضار میکردند تا واقعیت مشخص و روشن شود ولی متاسفانه در دادسرا با این عنوان که صرفا از بنده خواسته شده است که اظهارات را اخذ و پرونده را به دادگاه ارسال نمایم از ورود به دفاعیات موکل خودداری شده است.
ج) زمانی که شاکی در سال ۱۳۹۷ جهت مطالبه مهریه خود اقدام نموده است؛ علیرغم آنکه بیش از ده سال با همسر خود زندگی مشترک داشته اند و زیر یک سقف زندگی میکردند اما در زمان مطالبه مهریه هیچگونه اقدامی جهت توقیف ملک فوق انجام نداده است و دلیل آن این بوده که نامبرده علم و اطلاع داشته است که ملک فوق به عنوان اجاره در اختیار موکل بوده اساسا همسر ایشان مالکیتی نسبت به ملک فوق ندارد بر همین اساس در زمان اجرای پرونده مهریه اقدامی در جهت توقیف ملک فوق انجام نداده است.
3- آنگونه که موکل در جلسه دادسرا عنوان نموده است آپارتمان مورد ادعا نه بنام وی بوده است و نه مالکیتی نسبت به آن داشته است بلکه مالکیت واحد فوق متعلق به عموی نامبرده بوده است و مبایعه نامه ملک فوق نیز بنام عموی وی تنظیم شده است و موکل صرفا به عنوان مستاجر در واحد فوق سکونت داشته است و به عموی خود بصورت ماهیانه اجاره پرداخت می کرده و همسر ایشان(شاکی نیز از این موضوع اطلاع داشته است و به همین خاطر بوده که در زمان مطالبه مهریه اقدامی جهت توقیف واحد فوق انجام نداده است.
در این رابطه انتظار می رفت: که مقام محترم قضایی اسناد و مدارک مورد ادعا من جمله وکالتنامه کاری تنظیمی که صرفا انجام امور اداری ملک عموی موکل به ایشان واگذار گردیده ر مورد بررسی و ارزیابی قرار می دادند (این وکالتنامه ضمیمه پرونده است) و یا حداقل اشخاص مطلع یا ذینفع در این قضیه را به عنوان مطلع احضار و اظهارات آنان مورد استماع قرار می گرفت.
حتى عمده دلیل طلاق بین شاکی و موکل از کارافتادگی موکل و عدم امکان تامین مالی و تامین نفقه و وسایل امرار المعاش بوده است که منجر به طلاق بین زوجین شده است بنابراین وقتی موکل در تامین حداقل های زندگی عاجز بوده و در منزل عموی خود ساکن و اجاره نشین بوده است نمیتوان انتظار مالکیت واحد مسکونی را برای وی داشت موکل مجدد اعلام می نماید که هیچگونه واحد مسکونی چه در قبل یا بعد از ازدواج دارا نبوده است و هیچگونه مالکیتی نداشته و ندارد و در طول زندگی مشترک با تجدیدنظر خوانده مستاجر بوده است.
۴- اما سوال اساسی این است؛ اگر شخص محکوم علیه به نحوی از انحاء دارای مالی اعم از منقول یا غیر منقول باشد که مال فوق در زمره مستثنیات دین باشد آیا میتوان گفت چون مالی که مستثنیات دین است پس ثمن حاصل از فروش آن مال نیز جزء مستثنیات دین است یا خیر؟
اگر که ثمن حاصله جزء مستثنیات دین باشد پس امکان توقیف آن نخواهد بود و در نتیجه مدیون یا همان محکوم علیه قادر خواهد بود از ثمن حاصله منزل دیگری برای خود خریداری نماید ولی اگر ثمن حاصل از فروش مال را در زمره مستثنیات دین به شمار نیاوریم در اینصورت امکان توقیف ثمن وجود خواهد داشت و مدیون نیز مکلف به استرداد آن خواهد بود.
بررسی مواد قانونی اعم از قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اجرای احکام قائل به نظری میشود که گویای اینست که ثمن حاصل از مستثنیات دین همچنان جزء مستثنیات دین است و مدیون می تواند همانگونه که در اصل مال مشمول مستثنیات دین قادر به تصرف و مداخله بوده است در ثمن حاصل از آن نیز مداخله نماید. ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در همین راستا عنوان نموده است «در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده میشود اجراء رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع میباشد.»
و سپس در بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛ منزل مسکونی مدیون را در زمره مستثنیات دین اعلام نموده است البته مشروط به اینکه منزل فوق متناسب با شئونات محکوم علیه باشد. برابر این ماده منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد – در زمره مستثنیات دین محسوب و امکان توقیف و وصول دین از آن وجود ندارد. بنابراین مستند به قوانین فوق باید گفت که منزل مسکونی در زمره مستئنیات دین است و امکان توقیف و وصول محکوم به از آنوجود ندارد.
اما مفهوم مخالف تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پاسخی روشن به این ابهام می دهد که ثمن حاصل از فروش منزل ،مدیون همچنان جزء مستثنیات دین محسوب میشود و امکان توقیف آن وجود ندارد چون برابر این ماده پس از فروش منزل مدیون که بیشتر از شأن و جایگاه وی بوده است باید بخشی از ثمن که تکافوی تامین منزل متناسب با شأن وی باشد به نامبرده مسترد .شود که این موضوع خود گواه بر اینست که ثمن حاصل از فروش ملک تا حد شئونات مدیون همچنان جزء مستثنیات دین باقی میماند وگرنه لزومی به استرداد آن وجود نداشت.
برابر این ماده: چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رأی نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب ،عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد.
بنابراین براساس ماده فوق عنصر مادی جرم انتقال مال خود به دیگری به قصد فرار از ادای دین تحقق نمی یابد تا به تبع آن امکان تحقق آن جرم وجود داشته باشد از همین رو حقوقدانان بر این باورند که فلسفه جرم انگاری انتقال مال به قصد فرار از ادای دین جلوگیری از ورود ضرر به محکوم له از طریق فروش مال می باشد و در مواردی که استیفای محکوم به از مالی که عملا ممکن نیست انتقال آن نیزخارج از فلسفه وجودی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مال بوده و جرم نیست.
بنابر مراتب فوف نقض دادنامه بدوی صادره را تقاضا دارم.
برای مشاهده نمونه رای دادخواست فوق به لینک ذیل مراجعه نمایید.
نمونه رای انتقال مال خود به دیگری به منظور فرار از دین و تعهد مالی
