برائت در شرب خمر در واقع نشان دهنده حکم برائت متهم از جرم شرب خمر می باشد. بر اساس اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت از شرب خمر می باشد. چرا که از نظر قانونی تا کسی جرمش در دادگاه و مراجع مربوطه اثبات نشود مجرم نخواهد بود. قاضی پرونده نیز نمی تواند تا زمانی که مدارک اسناد و ادله کافی وجود نداشته باشد؛ کسی را مجرم شناسایی کند و بر همین اساس حکم برائت متهم اصادر می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید از وکیل شرب خمر مشاوره دریافت کنید.
از آن جایی که شرب خمر جزو دعاوی حقوقی می باشد؛ طبق ماده ۱۹۷ چنانچه هر کس مدعی حقی بر شخصی دیگر باشد باید آن را اثبات کند. مگر این که با سوگند خوانده حکم برائت صادر می شود. در «توبه بعد از اقرار» طبق قانون قاضی آزاد است که تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد که در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بر فرد اقرارکننده بوده است. حتی در صورتی که شخص متهم در دادگاه سوگند بخورد دادگاه حکم برائت وی را صادر می کند. در صورتی که اثبات شود متهم اقدام به مصرف مشروبات الکلی نموده است و ادله و اسناد کافی برای محرز نخواهد بود و باید بتواند بی گناهی خود را اثبات کند.
شرایط و نحوه صدور حکم برائت در شرب خمر
زمانی که شما متهم به شرب خمر؛ حمل و نگهداری؛ ساخت ؛تهیه و تولید مشروبات الکلی شده اید؛ اما مدارک شما یا متهم وجود نداشته باشد یا مدارک قانع‌کننده نباشد؛ میتوانید اقدام به اعتراض نمایید. گاهی مواقع به دلیل رونده پرونده های این چنینی در این خصوص ممکن است آسیب و خسارت معنوی به افراد وارد شود. لذا برای اینکه در صدد جبران آبروی رفته برایند حکم برائت شخص در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. برای اخذ رای برائت شرب خمر باید دلایل و آثاری بر این موضوع وارد باشند که در ادامه به برخی از این آثار و دلایل می پردازیم.
آثار اصل برائت: یکی از مهمترین اصول برائت؛ ارائه دلیل و اثبات می باشد. متهم نباید به اجبار اقرار به جرم ارتکابی کند. همچنین نباید به اجبار شهادت دهد و خود را مجرم قلمداد کند.
استفاده از قاعده درء برای اثبات بی گناهی
اگر در ارتکاب جرم برای قاضی شبهه به وجود آید. می توان گفت که در اینجا قاعده درء جاری می شود. در رابطه با قاعده در این طور می‌توان گفت که یکی از مهم ترین مباحث در قانون جزایی اسلام قاعده درء است. اصل در قاعده درء، سقوط مجازات است. حضرت علی(ع) فرمودند اگر کسی مسلمان شود و اقرار به اسلام کند ولی شراب بنوشد و زنا کند و ربا بگیرد در حالی که احکام شرع برای او بیان نشده، بر چنین شخصی اقامه حد نمی‌کنم اگر جاهل باشد و نداند بلکه احکام فوق را بر او تعلیم می‌دهم اگر بعد از آگاهی مرتکب جرم شد اقامه حد بر او جاری می شود.
یکی از ارکان در اصل برائت در شرب خمر (مجرم نبودن اشخاص تا زمان اثبات خلاف آن است) در واقع در مرحله تحقیقات مقدماتی جاری اصل برائت جاری می شود. حق برائت دارای آثاری است از جمله منع صدور قرار تامین جز با تصریح قانون حق برخورداری از سکوت حق تفهیم اتهام در اولین ساعات بازداشت. اصل برائت در نظام های حقوقی اسلامی فرض بر بی گناهی متهمان دارد.
شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به عناوین ذیل مراجعه فرمایید:
قاعده ید در قانون جمهوری اسلامی ایران
جریمه نقدی شرب خمر و حمل مشروبات
آیا برای شرب خمر حبس وجود دارد؟
به موجب ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصرف مسکر (شرب خمر) موجب حد است. یعنی مرتکب شرب خمر، به مجازات ۸۰ ضربه شلاق محکوم می شود. سوء پیشینه جرم شرب خمر تا دو سال در سابقه شما موثر است.
نحوه اثبات شرب خمر
شرب خمر با اقرار نزد قاضی اثبات می شود لذا در صورتی که اقرار نزد افرادی غیر از قاضی دادگاه واقع شود. مانند (بازپرس ، قاضی کشیک و یا افسر راهور) از موجبات اثبات جرم و موجب حد نخواهد بود. همچنین با استناد به قاعده درء ” ماده ۱۲۰– هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد. و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
ماده ۱۲۱- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. ” لذا به صرف شبهه در مصرف مسکر و سایر شرایط بدون تحصیل دلیل جرم شرب خمر اثبات نمی شود.
سخن پایانی
در پرونده حاضر با توجه به اینکه متهم در تمام مراحل از تست الکل توسط پلیس راهور تا حضور نزد دادگاه محترم استعمال مشروبات الکلی را انکار نموده. و قاضی محترم دادگاه کیفری ۲ نیز این اقرار را مقرون به واقع دانسته و با جاری نمودن قاعده درء و اصل برایت مندرج در قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر نموده است.
دیدگاه کاربران
تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند!