هر فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که صورت می گیرد باید در دادگاه مستندا اثبات شود. یکی از جرایمی که امروزه به وفور شاهد آن هستیم شرب خمر و استفاده از مواد سکرآور می باشد. شرب خمر حسب ماده 264 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و فرد مجرم مورد تعقیب دستگاه قضایی کشور قرار می گیرد. ممکن است. اما سوال اینجا مطرح می شود که چگونه می توان اثبات کرد؟ آیا نیازمند ادله خاصی می باشد؟ اگر قاضی علم به این رفتار داشته باشد چه؟
ماده 160 قانون مجازات اسلامی: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. این ماده ادله اثبات را بیان می کند. بنابراین حسب این ماده در شرب خمر می توان به علم قاضی استناد کرد؛ البته به شرطی که بر اساس مبانی درست صادر شود.
تعریف شرب خمر
شرب خمر و استفاده از فقاع بر اساس نظر صریح اسلام و نص صریح قانون جرم می باشد. بر حسب ماده 264 قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. تبصره: خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.
این نکته را باید گفت که صرف مصرف مشروبات الکلی برای اثبات آن کافی است و نیازی به این که مست آور باشد یا نباشد ندارد. بنابراین افرادی که مرتکب این جرم می شوند باید منتظر کیفر آن باشند.
منظور از علم قاضی چیست؟
همان طور که در ابتدای مقاله اشاره شد علم قاضی در مباحث کیفری به معنای شناخت و آگاهی قاضی از بزه و جرم صورت گرفته می باشد. علم قاضی هنگامی صحیح و درست می باشد و می توان به آن استناد کرد که عینی و محسوس باشد و برای قاضی یقین حاصل کند. در غیر این صورت علم به دست آمده صحیح نمی باشد و علم قاضی باعث اثبات شرب خمر نمی شود.
باید گفت علم قاضی از امارات موجود در پرونده به دست می آید. اگر بین شهادت شهود و امارات تعارضی وجود داشته باشد قاضی با علم خود؛ از بین این دو، جانب امارات را می گیرد چرا که در شهادت شهود امکان وجود شبهه زیاد است ولی در امارات اینگونه نیست. این نکته در ماده 212 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بنابراین علم قاضی در وجود تعارض بین شهادت شهود و امارات بسیار اهمیت دارد.
علم قاضی از چه طریقی به وجود می آید؟
همان طور که قانونگذار در ماده 160 قانون مجازات اسلامی بیان کرده یکی از ادله اثبات پنج گانه علم قاضی می باشد. اما این علم تنها بر اساس ذهنیت قاضی به وجود نمی آید و باید مستدل باشد. به عنوان مثال قاضی نمی تواند بر اساس خواب و رویا متهم را به مجرم تبدیل کند و برای آن مجازات تعیین کند. در موارد ذیل به مستندات قاضی که به حصول علم ختم می شود اشاره می کنیم:
- نظر کارشناسان
- معاینه محل
- معاینه پزشکی قانونی
- تحقیقات محلی
- شهادت شهود
- امارات قضایی
- اسناد و مدارک
نکته: علم قاضی از هر طریق که به دست آید باید در رای خود مستدلات طرق را ذکر کند. به عنوان مثال اگر علم قاضی از طریق معاینه محل یا طبق نظر کارشناس به دست آمده باشد باید در رای خود آنان را ذکر کند. به عنوان مثال برای اثبات شرب خمر آزمایش صورت گرفته و یا نظر کارشناس این بوده که فرد مشروب استفاده کرده در این صورت علم قاضی در شرب خمر به مرحله ثبوت می رسد.
شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به عناوین ذیل مراجعه فرمایید:
جریمه نقدی شرب خمر و حمل مشروبات
ماده 38 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مبانی علم قاضی در شرب خمر
مبانی علم قاضی در شرب خمر را می توان به دو بخش تقسیم کرد.
الف) ادله قانونی و امارات: منظور از ادله قانونی آن مواردی می باشد که قانونگذار برای به وجود آمدن علم قاضی لازم می داند. مثل قرار معاینه محل، قرار کارشناسی، تحقیقات محلی و امثالهم می باشد.
ب) مواردی که قانونگذار ذکر نکرده است: منظور همان تجربیات قاضی است. این تجربیات در طول سال ها به دست آمده و قاضی چیره دست گاها با خواندن پرونده می تواند در کسری از زمان، بزه کار و بزه دیده را مشخص کند. اما باز هم باید ادله خود را مه منجر به صدور رای می شود را در رای خود ذکر کند.
آیا علم قاضی حجیت می آورد؟
اگر بخواهیم اجمالا پاسخ دهیم باید بگوییم بله علم قاضی حجیت می آورد. اگر علم قاضی با توجه به دو مبانی فوق باشد باعث حجیت می شود. مگر این که مبانی را رعایت نکند و یا در قانون ادله اثبات محدود باشد.
حسب ماده 211 قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. بنابراین بر اساس ماده زمانی علم قاضی جزء ادله است و در تعارض با باقی ادله اساس حکم قرار می گیرد که بین باشد.
مرحوم دکتر جعفری لنگرودی می گوید: علم قاضی در جرایم حق اللهی و حق الناسی وجود دارد. یعنی اگر قاضی به طرق معلومه علم به دست آورد حکم خود را می تواند مستدلا صادر کند.
سخن پایانی
همان طور که مشاهده کردید در شرب خمر می توان به علم قاضی استناد کرد. علم قاضی باید بر اساس مبانی درست باشد. یعنی یا بر اساس ادله قانونی و یا دیگر موارد باشد. این نکته را از یاد مبرید که اگر قانونگذار در مواردی ادله را محدود کرده باشد و علم قاضی وارد در آن نباشد، نمی توان به آن استناد کرد.
همچنین قاضی در شرب خمر باید مستندات خود را بیان کند. مثلا به قرار کارشناسی، قرار معاینه محل، اسناد و غیره اشاره کند. حسب ماده 212 قانون مجازات اسلامی اگر بین علم قاضی و دیگر ادله تعارض باشد به شرط بین بودن علم قاضی، این علم ارجحیت دارد.
دیدگاه کاربران
تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند!