قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۵۶ تصویب گردیده که مربوط به محل سکنی یا تجارت است. این قانون در مورد روبط بین موجر و مستاجر می باشد که مربوط به قراردادهایی است که از این تاریخ تا سال 76 منعقد شده اند. بنابراین قراردادهای بالای سال 76 به این قانون ارتباطی ندارد.
قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶
مصوب 1356/05/02 مجلس شورای ملی
-
فصل اول _ کلیات
(شامل ۳ ماده)- ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 32 قانون روابط موجر و مستأجر
ماده 1 – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که […]
ماده 2 – موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد: 1 – تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. 2 – اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آنها باشد. 3 – ساختمانها و محلهایی که به منظور سکونت عرفاً […]
ماده 32 – از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این‌قانون است لغو می‌شود.
-
فصل پنجم _ حق کسب یا پیشه یا تجارت
(شامل ۲ ماده)- ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر
ماده 18 – میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آیین‌نامه آن از طرف‌وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد.
ماده 19 – در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا‌مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و […]
-
فصل چهارم _ موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره
(شامل ۶ ماده)- ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 16 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 17 قانون روابط موجر و مستأجر
ماده 12 – در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند. 1 – در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. با رعایت ماده 415 قانون مدنی 2 – اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن […]
ماده 13 – هر گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از‌تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر […]
ماده 14 – در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد. 1 – در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق […]
ماده 15 – علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه‌جائز است. 1 – تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریها مکلفند در‌صورت مراجعه […]
ماده 16 – در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند 3 و 4 ماده 14 هر گاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع‌به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق […]
ماده 17 – در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده 13 صورت می‌گیرد باید از طرف دادگاه به‌دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.
-
فصل دوم _ میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن
(شامل ۴ ماده)- ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر
ماده 3 – در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هر گاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی‌است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره‌بها […]
ماده 4 – موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید، مشروط به این که‌مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده سه سال‌تمام […]
ماده 5 – موجر می‌تواند مابه‌التفاوت اجاره‌بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم‌می‌نماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار […]
ماده 6 – مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر‌هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر گاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی‌شده و […]
-
فصل سوم _ در تنظیم اجاره نامه
(شامل ۵ ماده)- ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر
ماده 7 – در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند برای تعیین اجاره‌بها (در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین […]
ماده 8 – دادگاه شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق (در صورتی که قبلاً اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد.
ماده 9 – در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده 6 این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم‌قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره‌نامه تنظیم کنند. هر گاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین […]
ماده 10 – مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر این که کتباً این اختیار به او داده‌شده باشد. هر گاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک می‌تواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ […]
ماده 11 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند: 1 – شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. 2 – نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این […]
-
فصل ششم _ تعمیرات
(شامل ۱۲ ماده)- ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 22 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 23 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 25 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 29 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر
- ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر
ماده 20 – تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.
ماده 21 – رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در‌مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد مستأجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه داده‌شود تعمیرات […]
ماده 22 – هر گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات‌تعیین می‌نماید. در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از […]
ماده 23 – اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست. هر گاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در‌ماده 21 قابل اجرا خواهد بود.
ماده 24 – در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و‌امثال آن داشته باشد موجر نمی‌تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر این که مستأجر بهای […]
ماده 25 – هر گاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن. مشاهده نماید‌و متصرف ملک مانع از رویت خریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی او می‌تواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل‌محل […]
ماده 26 – رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل‌می‌آید. مگر دعاوی به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی می‌شود – حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر‌در مواردی که خلاف آن […]
ماده 28 – در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود‌مگر این […]
ماده 29 – وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده‌ای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفی‌می‌نماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد. طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق‌الزحمه کارشناسان به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری […]
ماده 30 – کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و‌باطل اعلام خواهد شد.
ماده 27 – در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین‌می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد. تبصره 1 – در مواردی که حکم تخلیه با […]
ماده 31 – این قانون در نقاطی اجراء می‌شود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهی) در آن نقاط به‌مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و‌مستأجر بر اساس قوانین و مقررات […]
