در ذیل، شکوائیه خیانت در امانت بررسی گردیده است.
شکوائیه بدوی خیانت در امانت
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ……….
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: که در تاریخ ………. در واحد صنفی املاک ………. واقع در ………. ،میدان ………. ،ورودی ………. پلاک ….. عقد بیع‌نامه عادی فی مابین اینجانب و آقای ………. فرزند ………. مبنی بر واگذاری و انتقال عرصه و اعیان یک باب سوله واقع در جاده ………. منعقد شده و چون مقرر گردید که ذیل قرارداد به امضای خانم ……….( زوجه بایع) برسد بدین علت که مشاراً الیها در مجلس عقد حضور نداشت، قرارداد تنظیمی به مشتکی‌عنه که متصدی بنگاه املاک می‌باشد و مدیر تنظیم قرارداد بودند سپرده شد تا پس از اخذ امضا از نامبرده قرارداد را مسترد نماید لیکن علیرغم مراجعات مکرر حاضر به استرداد نمی‌باشد فلذا با عنایت به رفتار فیزیکی ترک فعل ناشی از خودداری از استرداد سند امانی و اراده خود آگاهانه ایشان در تصاحب سند از آقای ………. با عنایت به مراتب معروضه شکایت و تقاضای تعقیب وی را دارم. و شکوائیه خیانت در امانت از قرار فوق تنظیم شده است.
دادخواست تجدید نظر خواهی خیانت در امانت
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان حتراماً و توکیلا در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ………. مورخ ………. صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی شهرستان ………. که در مورخه ………. به موکل ابلاغ گردیده است در موعد مقرر قانونی به استحضار می‌رساند:
الف)مقدمه شکوائیه خیانت در امانت
مالکیت عرصه و اعیان یک باب سوله از اراضی روستای ………. مابین آقای ………. و همسر نامبرد_خانم ………._ بوده است. نامبردگان در مورخه ………. تمامی عرصه و اعیان شش دانگ سوله فوق را در قبال مبلغ ………. تومان به آقای ………. به موجب به مبایعه نامه شماره ………. منتقل می‌نمایند.( تصویر مبایعه‌نامه فوق به پیوست تقدیم می‌گردد.) بدلیل عدم توانایی آقای ………. در پرداخت بخشی از ثمن قرارداد، در مورخه ………. آقای ………. دادخواستی به طرفیت ……….. مبنی بر اعلام فسخ قرارداد تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی ………. می‌نماید. که نهایتاً در تاریخ …….…. قاضی محترم شعبه اول دادگاه ………. به موجب دادنامه صادره به شماره ………. رای بر اعلام فسخ قرارداد فوق صادر می‌نماید. (به پیوست تقدیم می‌گردد.) با توجه به اینکه رای صادره مبنی بر فسخ قرارداد جنبه اعلامی دارد
بنابر مورد بالا قرارداد شماره ………. مورخ …..…....مابین آقای………. و خانم ………. ( به عنوان فروشنده )و آقای ………..(به عنوان خریدار) از تاریخ ارسال اظهارنامه یعنی ………. فسخ گردیده است و نامبردگان از این تاریخ قادر به فروش مال خود به اشخاص ثالث منجمله آقای ……….. می‌باشند در غیر این صورت اگر اقدام به فروش نمایند تحت عنوان فروش مال غیر موضوع جنبه کیفری خواهد داشت. در پرونده حاضر آقای ………. مدعی است در تاریخ ………. مبایعه‌نامه‌ای را امضا نموده است و سوله متعلق به آقای ………. را از ………. خریداری نموده است.
قاضی محترم شعبه ۳ دادگاه عمومی شهرستان ………. نیز بدون احضار و اخذ توضیح از نام برده و کسب صحت و سقم موضوع، و بدون توجه به اینکه احدی از شهود تعرفه شده حسب اظهار صریح خود در جلسه تنظیم مبایعه نامه حضور نداشته است، مستند به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ، موکل بنده را به خیانت در امانت محکوم نموده است. دادنامه صادره بنا به جهات و ادله ذیل بر خلاف قوانین و مقررات صادر گردیده است
۱) اظهارات متناقض شاکی پرونده در زمینه شکوائیه خیانت در امانت :
آقای ………. در برگ ۲ پرونده تاریخ وقوع جرم را …………. اعلام نموده است. در استشهادیه منضم به پرونده که به امضای ………. و ………. رسیده است نیز تاریخ ………. اعلام گردیده است. (برگ ۵ پرونده) اما در سطر ۱۹ برگ ۱۵ پرونده که مربوط به صورتجلسه اظهارات شاکی نزد مقام قضایی می‌باشد در خصوص تاریخ تنظیم مبایعه نامه از اواخر برج ۴ صحبت نموده است. در واقع شاکی در بیان تنظیم مبایعه نامه دچار ابهام است و قادر به تعیین دقیق زمان وقوع جرم نمی‌باشد. همین تناقض، در اظهارات شهود نیز دیده می‌شود به گونه‌ای که در بیان تاریخ تنظیم مبایعه نامه اختلاف نظر دارند که ذیلاً مورد اشاره قرار می‌گیرد.
۲) اظهارات متناقض شهود پرونده:
برابر مواد ۱۸۲ و ۱۸۵ از قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد شهود، نامبردگان باید در بیان جزئیات و وحدت موضوع اتفاق نظر داشته باشند این در حالیست که تنها دلیل مستند دادنامه، شهادت شهود است که مستند به مواد فوق از اعتبار شهادت شهود بنا به جهات ذیل برخوردار نمی‌باشد:
الف) بر اظهارات آقای ………. در برگ ۱۷ پرونده منعکس گردیده است نمی‌توان آثار شهادت شهود را باز نمود. اولاً حسب آنچه که در قسمت بالا اشاره شد شاکی مدعی است در تاریخ ………. مبایعه نامه استنادی تنظیم شده است در حالی که شاهد فوق در صدر ۱۸ برگ ۱۷ پرونده، تاریخ اوایل برج ۵ سال ۱۴۰۱ را مطرح نموده است. در واقع در بیان تاریخ با شاکی پرونده و شاهد دیگر اختلاف دارند. ثانیاً آقای ………. به صراحت در سطر ۱۹ برگ ۱۷ پرونده عنوان نموده است که در جلسه مبایعه‌نامه حضور نداشته است و آقای ………. به همراه موکل بنده به دور میدان ………. رفته‌اند و نسخه‌ای از مبایعه نامه را به عنوان شاهد امضا نموده است. بنابراین وی شاهد و حاضر در جلسه تنظیم مبایعه‌نامه نبوده است تا به تبع آن قادر به ادای شهادت باشد.
ب) شاهد دیگر به نام آقای ………. دربرگ ۲۰ پرونده نیز در بیان تاریخ دقیق عاجز است و اینگونه در سطح ۲۴ برگ ۲۰ پرونده اعلام نموده است 《… در تاریخ حدوداً بین برج ۴ یا ۵ سال ۱۴۰۱ ساعت حدوداً ۲:۳۰ یا ۲۱ شب … 》بنابراین با توجه به آنچه گفته شد نه تنها اظهارات شاکی در اوراق متعدد در خصوص تاریخ تنظیم مبایعه نامه متناقض است بلکه اظهارات شهود با هم و با شاکی نیز در این خصوص تناقض دارد. این در حالیست که به صراحت ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی، شهود باید در بیان جزئیات با یکدیگر وحدت نظر داشته باشند و مستند به ماده ۱۸۵ همان قانون، اعتبار شهادت شهود محل خدشه است.
ج) شاکی در اوراق متعدد پرونده اذعان دارد که اوراق مبایعه نامه مورد ادعا به بنگاه آقای ……… سپرده شد تا پس از امضای خانم ……….، قرارداد را مسترد نماید.
عین اظهارات شاکی اعلام می‌گردد:
۱) در سطح ۱۷ الی ۱۹ برگ ۲۶ پرونده 《… و چون خانم ………. در محل وقوع عقد بیع حضور نداشت قرارداد تنظیمی نزد آقای ………. به امانت گذاشته شد که مدیر تنظیم قرارداد نیز بود که امضای خانم ……….. را اخذ و پس از امضا قرارداد را به من اعاده نماید و تحویل بنده بدهد…》
بنابراین حسب اقرار صریح شاکی مقرر بوده که پس از امضای خانم ………. (مالک ملک) نسخه‌ای از قرارداد به ایشان مسترد گردد. حال آنکه خانم ……….، قرارداد را امضا نکرده است و شاکی نیز بر این موضوع اقرار دارد پس دلیلی برای استرداد نسخه‌ای از قرارداد به شاکی وجود نداشته است. در واقع استرداد نسخه‌ای از مبایعه نامه مقید و مشروط به امضای خانم ………. شده است که با توجه به عدم امضای نامبرده ، تکلیفی به استرداد وجود نداشته است.
حتی مستفاد از ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی اینگونه برداشت می‌شود که باید بنابراین بوده باشد که اشیای مذکور مسترد شود در حالی که در ما نحن و فیه، استرداد مبایعه نامه حسب اظهار شاکی مقید و مشروط به امضای خانم ………. بوده است که با عدم امضای نامبرده ، تکلیف به استرداد اسقاط شده است و موکل بنده هم تکلیفی به الزام نام برده به فروش ملک خود نداشته است و این امری طبیعی است که هر کس اختیار ملک خود را داشته باشد و با عدم امضای مالک، بیعی واقع نشده تا امکان تحویل نسخه‌ای از قرارداد وجود داشته باشد.
۲) در شکوائیه خیانت در امانت تنظیمی توسط شاکی (برگ ۲ پرونده) که اساس ادعای وی را تشکیل می‌دهد همین موضوع منعکس گردیده است که قرار بر این بوده که پس از امضای خانم ………. نسخه‌ای از قرارداد مسترد شود.
اینک با توجه به عدم امضای خانم ……….، الزامی به استرداد وجود نداشته است چرا که بیعی واقع نگردیده است و شاکی در اظهارات خود به صراحت همین موضوع اشاره کرده است که مورد توجه قاضی بدوی قرار نگرفته است.
۳) فروشندگان (آقای………./ خانم ……….) به موجب استشهادیه پیوست، اعلام نمودند بیعی مابین نامبردگان و آقای ………. واقع نشده است و حتی یک ریال از بابت ثمن معامله بین طرفین جابجا نشده است و هرگونه ادعای آقای ………. در این خصوص کسب محض است. مهم‌ترین دلیل بر عدم تحقق بیع و به تبع آن عدم تحویل نسخه‌ای از مبایعه نامه بین طرفین، عدم رد و بدل شدن ثمن معامله است.
۴) عدم پرداخت کمیسیون به موکل از بابت کمیسیون املاک
یکی از دلایل دیگر که حکایت از عدم وقوع بیع دارد این است که آقای ………. یا و یا آقای ………. و یا خانم ………. حتی یک ریال از بابت کمیسیون املاک به موکل بنده پرداخت ننموده‌اند و آن دلیلی جز اینکه بیعی واقع نشده است ندارد.
۵) اظهارات متناقض شاکی در دادخواست ارائه شده به شعبه ۱ دادگاه ……….
شاکی در تاریخ ………. دادخواستی تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ………. نموده است که عدم حقانیت وی را به اثبات می‌رساند (دادخواست به پیوست تقدیم می‌گردد) نامبرده در سطر آخر صفحه اول دادخواست اینگونه اقرار بر علیه خود نموده است که نشان دهنده عدم تحقق جرم خیانت در امانت می‌باشد. و قرار شد 320 میلیون تومان دیگر همزمان با تحویل قرارداد و تسلیم مبیع پرداخت گردد.
تا زمانی که پرونده کیفری فوق شکوائیه خیانت در امانت مطرح بود؛
آقای ………. عنوان می‌کرد که تحویل نسخه از قرارداد منوط به امضای خانم ………. بوده است ولی در پرونده حقوقی فوق عنوان نمود است که تحویل نسخه‌ای از قرارداد منوط به پرداخت ۳۲۰ میلیون تومان بوده است که نه تنها این اظهارات متناقض است بلکه در صورت قبول هر یک از موارد فوق جرمی تحت عنوان خیانت در امانت اتفاق نیفتاده است چرا که در فرض اول خانم ………. قرارداد را به عنوان مالک امضا نکرده است و در فرض دوم نیز تاکنون ۳۲۰ میلیون تومان ادعایی فوق پرداخت نشده است در واقع بنا بر استشهادیه پیوست بیعی واقع نشده است و مالکین ملک نیز اعلام نمودند که حتی یک ریال از آقای ………. دریافت نکرده‌اند.
قضات معزز دادگاه تجدید نظر استان ………. بنابر آنچه در مورد شکوائیه خیانت در امانت گفته شد اصولاً جرمی واقع نشده است از این رو بنا بر اظهارات متناقض شاکی در اوراق پرونده و تناقض فاحش آن با دادخواستی که متعاقباً داده شده است و اختلاف نام برده با شهود در خصوص تاریخ تنظیم مبایعه نامه ادعایی و مهمتر از همه عدم حضور احدی از شهود که باید حاضر و ناظر جریان بوده باشد در جلسه مورد ادعا، تقاضای صدور حکم مقتضی در راستای احقاق حقوق موکل را دارم.
