در ذیل، نمونه دادخواست مطالبه وجه و مطالبه ثمن معامله مورد بررسی قرار گرفته است.
دادخواست بدوی
ریاست محترم دادگاه عمومی ……….
با سلام
توکیلا از ناحیه موکل باستحضار میرساند که نامبرده مالک رسمی عرصه و اعیان یک باب آپارتمان تحت پلاک ثبتی102 فرعی از 63 اصلی مفروز و مجزی از ۶ فرعی بخش ثبتی ………. حوزه ثبتی ………. بوده است که وکالت در فروش واحد فوق را مورخه 1401/6/31 نسبت به اعمال وکالت و انتقال واحد فوق به نام خود اقدام نموده است. برابر ماده ۶۶۸ قانون مدنی، وکیل بران وکالت نامه شماره *** مورخ 1401/6/13 دفترخانه ….. به خوانده محترم واگذار نموده است. خوانده محترم باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه از بابت ثمن معامله دریافت نموده است را رد نماید. و بنده مطالبه ثمن معامله را خواهانم.
بنابراین از آن دادگاه محترم:
مطالبه ثمن حاصل از تملک پلاک ثبتی فوق به نرخ روز و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را تقاضا دارم.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و مطالبه جمیع خسارات دادرسی موضوع ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی را تقاضا دارم.
دادخواست تجدید نظر
با سلام
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان ……….
احتراما در مقام تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه صادره به شماره ………. در موعد مقرر قانونی مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه صادره اعلام و صدور تصمیم مقتضی مورد استدعاست.
مقدمه
در دادخواست بدوی مطالبه ثمن معامله حاصل از تملک پلاک ثبتی ۱۰۲ فرعی از ۶۳ اصلی بخش ثبتی ………. به نرخ روز انتقال و مستند به وکالت نامه شماره ….. مورخ 1401/6/12 مطالبه گردیده است.
خوانده در جلسه رسیدگی مبایعه نامه ای به شماره ….. مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۳ ارائه کرده است و مدعی گردیده که اولاً ملک موضوع پلاک ثبتی فوق را از موکل بنده ( مادرش ) خریداری کرده است و ثانیاً ثمن معامله ملک فوق برابر مبایعه نامه فوق ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده است که بنا به قسمت توضیحات همان مبایعه نامه تمام آن را نقداً به موکل بنده پرداخت کرده است!!! البته خوانده در بخش دیگری از اظهارات خود مدعی گردیده است که پرداخت مبلغ ۴۹۸۰۰ تومان فوق در قالب فروش ۴ دانگ از ۶ دانگ ملک تهرانپارس به مادرش بوده است که موکل بنده صریحاً این ادعای نامبرده را تکذیب می نماید.
در واقع موکل بنده دو دانگ از ملک تهرانپارس را همزمان با خرید به دخترش خوانده دعوا واگذار کرده است و تمام ثمن حاصل از خرید ملک تهرانپارس بواسطه فروش ملک خزانه متعلق به خواهان تامین گردیده است و از این رو جهت روشن شدن واقعیت در جلسه رسیدگی درخواست ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت مشخص شدن منشاء و شخصی که ثمن موضوع قراردادهای فوق را پرداخته است مطرح گردید تا اظهارات کذب خوانده مشخص گردد ولی اقدامی توسط مرجع بدوی در این خصوص انجام نشده است. ضمن اینکه موکل امضای ذیل مبایعه نامه منتسب به خود در خصوص ملک تهرانپارس را جعلی و تقاضای بررسی توسط کارشناس را دارد.
با توجه به موارد مطرح شده در جلسه رسیدگی و توجه به اینکه اظهارات خوانده دفاع از موکل باستحضار میرسد
از مقام محترم تقاضا دارد تصمیمی شایسته مبایعه نامه ای که خوانده ارائه کرده است به شماره *** و به تاریخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۳ میباشد. وکالت نامه ای که مستند. به آن خواهان ارائه کرده و مطالبه ثمن را درخواست کرده مربوط به ۹ روز بعد یعنی ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۲ می باشد که در سطر ۱۴ متن وکالتنامه فوق به صراحت اینگونه آمده است ……… و اخذ بها و محاسبه آن با موکل ….. » که حکایت از آن دارد که ثمن به موکل پرداخت نشده است چون که اگر ثمن موضوع مبایعه نامه به موکل پرداخت شده بود دلیلی وجود نداشت که طرفین ۹ روز بعد ملک فوق باید به موکل وکالتنامه پرداخت شود بنابراین جمله ذکر شده در سند موخر در واقع دلالت بر عدم پرداخت ثمن معامله دارد و نمی توان از مفاد وکالتنامه رسمی رعایت ماده ۶۶۸ قانون مدنی یعنی محاسبه و رد و مطالبه ثمن معامله به موکل را برداشت نمود.
خوانده در اظهاری متناقض مدعی شده است:
در همان روز مبایعه نامه یعنی ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۳ ، ملک ………. را از مادرش خریداری کرده است و در همان روز ۴۰ دانگ از ۶ دانگ ملک ………. را به مادرش فروخته است. تأمل بر این ادعا از چند جهت در روشن شدن واقعیت موثر است.
چون خوانده در بنگاه املاک ….. به عنوان مشاور املاک مشغول به فعالیت است و در زمان تنظیم اسناد و مبایعه نامه های فوق در همان بنگاه مشغول بوده است پس طبیعی است که تمام مبایعه نامه های فوق در همان بنگاه تنظیم شده است . اما آنچه بر ابهام موضوع می افزاید اینست که چرا شماره مبایعه نامه ها به ترتیب نیست؟؟؟ در واقع مبایعه نامه ….. تحت شماره ………. می باشد و مبایعه نامه ………. تحت شماره ….. می باشد.
در حالیکه شماره سریال مبایعه نامه ها در بنگاه های املاک به ترتیب است و وقتی دو تا مبایعه نامه همزمان و در یک روز تنظیم میشود باید فقط یک عدد با هم اختلاف داشته باشند در حالیکه اینگونه نیست. این نشان دهنده آنست که خوانده از اعتماد مادرش سوء استفاده کرده و مبایعه نامه ….. را لا به لای استاد جاسازی و موفق به اخذ امضای مادرش در یک تاریخ دیگر شده است و از همین رو مادر وی از وجود مبایعه نامه ………. تا روز دادگاه بی اطلاع بوده است.
نتیجه
تفاوت ۶ رقمی مابین دو مبایعه نامه فوق ، حاکی از اینست که ۶ مبایعه نامه دیگر مابین مردم تنظیم شده است و نمی توان نتیجه گرفت که دو مبایعه نامه مورد ادعای خوانده در یک روز تنظیم شده است و مهمتر اینکه نمی توان نتیجه گرفت که ۴۹۸ میلیون تومان از ثمن مبایعه نامه ………. با تملیک بخشی از ملک ………. تهاتر شده است. در واقع مبایعه نامه های فوق نه تنها در یک روز تنظیم نشده اند بلکه با توجه به نحوه پرداخت ثمن در قرارداد ………. میتوان به عدم اراده واقعی در تنظیم آن پی برد و معتقد شد که مبایعه نامه ………. بی اطلاع از موکل بنده تنظیم شده است. و خوانده مطالبه ثمن معامله را مستدعاست.
دلایل دیگری بر ادعای فوق موجود است.
اولاً صرف یکی بودن تاریخ مبایعه نامه ها دلیلی بر تنظیم آنها در یک تاریخ نمی باشد.
ثانیاً در متن هیچکدام از مبایعه نامه های فوق گفته نشده که بخشی از ثمن آن در راستای مبایعه نامه دیگر ، محاسبه و کسر گردیده است. موضوعی که در عرف معاملات به صراحت قید می شود.
ثالثاً موکل اساساً تنظیم مبایعه نامه را انکار مینماید؛ چون رابطه مادر دختری مابین طرفین حاکم بوده و خوانده از اعتماد مادرش سوء استفاده و اقدام به تنظیم مبایعه نامه ………. در تاریخی موخر کرده است.
رابعاً فرزند موکل نیز شاهد و در جریان مبایعه نامه های فوق بوده است که حاضر به ادای شهادت می باشد.
خامساً در متن مبایعه نامه ورامین قید شده که ۴۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان نقداً پرداخت شده است که با توجه به محدودیت تراکنشهای بانکی عملا امکان پرداخت نقدی مبلغ فوق وجود ندارد و حتی صدور چک تضمین توسط بانک نیازمند ارائه مبایعه نامه است که همه گویای اظهارات کذب خوانده میباشد .
بنابراین اساساً نمی توان ارتباطی بین دو مبایعه نامه فوق برقرار نمود.
خوانده در جلسه رسیدگی عنوان کرده است که ملک موضوع دعوا را فروخته است و در پاسخ به سوال قاضی محترم شعبه………. مبنی بر اینکه به چه مبلغی ملک فوق را به شخص ثالث واگذار کرده است از پاسخ دادن طفره رفته است. اساساً در بنچاق سند شماره ………. مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۳۱ که مربوط به انتقال سند ملک موضوع دعوا به خوانده دارد مبلغ مورد معامله ………. ریال قید گردیده است که نحوه پرداخت آن حسب الاقرار قید شده است.
در خصوص مبلغ فوق مراتب ذیل قابل تأمل است.
الف) برابر بخشنامه های ثبتی و عرف مرسوم معاملات مبلغ مندرج در بنچاق ارزش منطقه ای املاک میباشد که جهت پرداخت و تسویه حقوق دولتی مطرح میشود و ثمن واقعی رد و بدل شده مابین طرفین نمی باشد. سردفتران بی شماری مقاله نوشته و خواستار کاهش حقوق دولتی جهت درج رقم واقعی مورد معامله در بنچاق شده اند اما آنچه عرف معاملاتی املاک است درج مبلغ و ارزش منطقه ای املاک به عنوان مبنای تسویه و پرداخت مالیات بر نقل و انتقال میباشد. همین رویه در زمان خرید ملک فوق توسط موکل بنده اتفاق افتاده است؛ در واقع موکل بنده همین ملک را از آقای ………. به میزان ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرده است در حالی که در بنچاق سند تنظیمی که تصویر آن به پیوست تقدیم میگردد و تحت شماره …… مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۸ میباشد مبلغ مورد معامله ۱۸۳۲۵۵۶۰ ریال عنوان گردیده است. بنابراین مبلغ فوق نمی تواند به عنوان مبلغ مورد معامله بنای پرداخت قرار گیرد در بخشنامه های ثبتی نیز عنوان گردیده است که درج مبلغ در بنچاق تکلیفی در جهت پرداخت حقوق دولتی میباشد و بار اثباتی علیه طرفین ندارد.
ب) سند بنچاق شماره ….. توسط موکل بنده امضا نشده است و به تایید وی نیز نرسیده است بلکه مبلغ اعلامی در آن بنچاق از سوی خوانده اعلام شده است و نمی تواند مبنای تعیین میزان ثمن مورد معامله باشد.
ج) برابر ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل میباشد و مستفاد از ماده ۱۰۷۴ و ۱۰۷۳ قانون مدنی در فرضی که وکیل به عمد و در راستای منفعت شخصی مصلحت و غبطه موکل را رعایت نکند و به سود خود اقدام نماید عمل وی معتبر نبوده و مشمول معامله فضولی تلقی خواهد شد و متوقف بر اجازه مالک خواهد بود. در موضوع پرونده حاضر، سوء نیت در رفتار خوانده تا جدی دیده میشود که وی حتی از اعلام ثمن معامله پس از فروش آن به شخص ثالث خودداری می نماید و در واقع در چارچوب وکالتنامه فوق بیشتر از منفعت موکل بدنبال منفعت شخصی می باشد.
د) چنانچه وکیل مصلحت موکل را رعایت نکرده باشد اما سوء نیت و قصد خیانت نیز نداشته باشد اقدام وی معتبر و نافذ خواهد. بود ولی در صورتیکه مرتکب تقصیر شده باشد مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. کاتوزیان (۶۱) ص ۸۴)
مستفاد از ماده ۳۶۵ قانون تجارت این است که وکیل برای فروش خانه اگر که خانه را به مبلغ بیشتری به فروش رساند باید مبلغ مازاد را به موکل بدهد و مبلغ مازاد متعلق به وکیل نخواهد بود. اما در پرونده حاضر وکیل ظرف یک ماه خانه را به خود و سپس بعد از یکماه خانه را به شخص ثالث فروخته است و اصل ثمن را نه تنها به موکل نداده است بلکه تمام آن را در جیب خود گذاشته است و حدود را از خیانت و تقصیر رد کرده است. بنابراین وی رعایت مصلحت موکل خود را نکرده است و باید در برابر موکل خود پاسخگو باشد.
النهایه با توجه به مراتب گفته شده صدور تصمیم شایسته درباره مطالبه ثمن معامله مورد استدعاست.
با احترام
مطلب مرتبط:
نمونه دادخواست تقسیم ترکه متوفی
روش های پرداخت و استرداد ثمن معامله
نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از تاخیر در پرداخت ثمن قراردادی
