رأی وحدت رویه شماره 6۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع
کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفۀ گمرکی)
به موجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و تشکیل
دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق مادۀ 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در
امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است؛ مگر در مواردی که قانون، مرجع دیگری را تعیین
کرده باشد. با این مقدمه و با توجه به این‌که علی‌الاصول و برحسب مستفاد از مادۀ 2 و بند 5 مادۀ 51 و بند 3 مادۀ 296 و
شقوق 1 و 2 مادۀ 426 قانون اخیرالذکر، دادگاه‌ها در حدود خواستۀ خواهان به دعاوی رسیدگی می‌کنند. به عبارت دیگر، دادگاه
دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در پرونده‌های مطروح، خواهان به
خواستۀ مطالبۀ وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامۀ دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول مادۀ
51 قانون امور گمرکی خارج می‌باشد. بنابراین، رأی شمارۀ 100/ 21 شعبۀ 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی
فوق‌الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌شود. خلاصه مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص
نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفۀ گمرکی، مطابق مادۀ 51 قانون امور گمرکی،
کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است و مرجع رسیدگی به جریمۀ ناشی از کسر
کالا در گمرک و صدور قرار تأمین خواسته در این خصوص، دادگاه حقوقی است.
<p>
