صفحه‌ی نخست / مخزن قوانین / قانون تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی

مصوب 1367/12/23 مجلس شورای اسلامی

قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 تصویب گردیده که حاوی پنجاه و شش ماده است. این قانون در مورد نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع سخن می گوید. همچنین در مورد گرانفروشی و کم‌فروشی و تقلب و احتکار و دیگر موارد اقتصادی تعیین تکلیف می کند.

  • ‌فصل اول - تخلفات و تعزیرات مربوطه

    (شامل ۱۷ ماده)
    • ماده 1 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 1- با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

    • ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 2- گرانفروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

    • ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 3- کم‌فروشی و تقلب: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.

    • ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 4- احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

    • ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 5- عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط.

    • ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 6- عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.

    • ماده 7 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 7- اخفاء و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش.

    • ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 8- عدم صدور فاکتور: عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.

    • ماده 9 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 9- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.

    • ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 10- عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

    • ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 11- عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی:عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و…بدون عذر موجه.

    • ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 12- نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می‌گردد.

    • ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 13- نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه‌های تولیدی (حسب مورد)تعیین و اعلام می‌گردد.

    • ماده 14 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 14- فروش ارزی‌ریالی: عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.

    • ماده 15 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 15- فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی.

    • ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 16- عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود.

    • ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 17- در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط،جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند. تبصره- در صورتی که کالا توسط خریدار […]

  • فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب

    (شامل ۵ ماده)
    • ماده 40 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 40- طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.

    • ماده 41 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 41- طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.

    • ماده 42 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 42- طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.

    • ماده 43 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 43- طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.

    • ماده 44 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 44- طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.

  • ‌فصل چهارم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی

    (شامل ۱۱ ماده)
    • ماده 29 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 29- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 30 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 30- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 31 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 31- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 32 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 32- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 33 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 33- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 34- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 35 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 35- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 36 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 36- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 37 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 37- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 38 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 38- برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می‌باشد.

    • ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 39- این ماده با توجه به تبصره 5 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ ضمنی شده است.

  • ‌فصل دوم - تخلفات بخش دولتی

    (شامل ۱ ماده)
    • ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 18- در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود متخلفین به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.‌

  • ‌فصل سوم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

    (شامل ۱۰ ماده)
    • ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 19- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 20 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 20- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 21 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 21- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 22 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 22- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 23- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 24 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 24- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 25 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 25- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 26 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 26- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

    • ماده 27 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 27- وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چارچوب وظائف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرائی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

    • ماده 28 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 28- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح،ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های ذی ربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست‌وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجراء می‌باشد.

  • ‌فصل ششم - سایر مقررات

    (شامل ۱۲ ماده)
    • ماده 45 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 45- به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.

    • ماده 46 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 46- با توجه به ماده واحده مصوب 1369/9/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است.

    • ماده 47 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 47- به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.

    • ماده 48 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 48- در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هریک از جرائم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند. تبصره-در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به […]

    • ماده 49 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 49- در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود.

    • ماده 50 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 50- در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه،موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

    • ماده 51 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 51- در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هریک از جرائم،مجازات جداگانه تعیین می‌شود.

    • ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 52- تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

    • ماده 53 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 53- در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی،خسارتی متوجه شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده(19)این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات،عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.

    • ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 54- در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

    • ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 55- چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسائل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

    • ماده 56 قانون تعزیرات حکومتی
    • ماده 56- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده(52)از تاریخ اجراء متوقف می‌گردد.

--:-- 00:00

رزرو وقت

رزرو وقت مشاوره

گروه مشاورین حق وران، سیستم رزرواسیون هوشمند و قدرتمندی را در راستای ارائه‌ی خدمات بروز و آنلاین برای مشتریان خود توسعه داده‌است. با استفاده از این سیستم به راحتی میتوانید جهت تنظیم شکواییه، رزرو وقت آنلاین حضوری و تلفنی اقدام کنید.

تماس
تماس اضطراری
۰۹۱۲-۹۴۲۶۶۷۴
واتس اپ
شماره واتساپ
۰۹۱۲-۹۴۲۶۶۷۴
سامانه رزرو وقت مشاوره حق وران

خانم رویا افتخاری

وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

مشاهده‌ی رزومه
دکتر محمد جواد گوهریان

دکتر محمد جواد گوهریان

وکیل پایه یک دادگستری با ۱۷ سال سابقه

مشاهده‌ی رزومه

دکتر سبحان فتح اللهی

وکیل پایه یک دادگستری

مشاهده‌ی رزومه