صرف‌نظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیۀ شرعی مورد نظر قانون‌گذار و ضرر و زیان ناشی از جرم،
چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی، طرح مجدد مطالبۀ دیه در دادگاه کیفری
مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی‌نشدن حکم جزایی قطعی سابق‌الصدور، محکمۀ حقوق نمی‌تواند آن را ملاک صدور قرار عدم
صلاحیت خود قرار دهد؛ بلکه باید با توجه به مقررات‌حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر، بیان عقیده
نماید. از این حیث رأی شعبۀ 16 دیوان عالی کشور که در مانحن‌فیه به صلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده، صحیح و موجه تشخیص
می‌شود.خلاصهمرجع رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم،
دادگاه حقوقی است زیرا دادگاه کیفری پس از رسیدگی به اصل جرم و صدور رأی و
قطعی شدن آن، نمی‌تواند به دعوی مدعی خصوصی دربارۀ دیه، رسیدگی نماید.
