Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cbepgcyj/public_html/wp-content/themes/haghvaran/single-law.php on line 10

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/cbepgcyj/public_html/wp-content/themes/haghvaran/single-law.php on line 11

صفحه‌ی نخست / مخزن قوانین / /home/cbepgcyj/public_html/wp-content/themes/haghvaran/single-law.php on line 23
https://haghvaran.com/laws/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b5%db%b9%db%b0-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-%db%b1%db%b3%db%b7%db%b2-%db%b1%db%b1-%db%b2%db%b5/">
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/cbepgcyj/public_html/wp-content/themes/haghvaran/single-law.php on line 23
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به حکم نقض‌شدۀ دادگاه مدنی خاص در دیوان عالی کشور) / /home/cbepgcyj/public_html/wp-content/themes/haghvaran/single-law.php on line 25
https://haghvaran.com/laws/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b5%db%b9%db%b0-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-%db%b1%db%b3%db%b7%db%b2-%db%b1%db%b1-%db%b2%db%b5/#chapter-
Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/cbepgcyj/public_html/wp-content/themes/haghvaran/single-law.php on line 25
">
Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/cbepgcyj/public_html/wp-content/themes/haghvaran/single-law.php on line 25
/ رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به حکم نقض‌شدۀ دادگاه مدنی خاص در دیوان عالی کشور)

رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به حکم نقض‌شدۀ دادگاه مدنی خاص در دیوان عالی کشور)

‌مادۀ چهارم لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب اول مهر‌ماه 1358، منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی
تشکیل شود؛ هرچند ‌که دارای یک شعبه باشد. در چنین موردی اگر حکم شعبۀ مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع‌علیه،
نزدیک‌ترین دادگاه مدنی خاص واقع در‌حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبۀ 25 دیوان عالی کشور که با این نظر
مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.. ← قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و
انقلاب مصوب 1373 (اصلاحی 1381).

قبلی بعدی

رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به حکم نقض‌شدۀ دادگاه مدنی خاص در دیوان عالی کشور)

رزرو وقت مشاوره