رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به درخواست تقسیم
ترکه)
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی
است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم درموردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است،
بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج
و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. خلاصه تقسیم
ترکه در صورت عدم تراضیِ ورثه در صلاحیت دادگاه است. ضمن
این‌که اگر ترکه یک یا چند مال غیرمنقول باشد، تقسیم آن همچنان در صلاحیت دادگاه خواهد بود نه
واحد ثبتی. </a>
