رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به جرم مزاحمت
تلفنی)
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر- موضوع مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی-
منوط به آن است که نتیجۀ آن که مقصود مرتکب است محقق گردد. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزۀ قضایی شروع و
نتیجۀ آن در حوزۀ قضایی دیگر حاصل شود، محلّ حدوث نتیجۀ مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده
نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شمارۀ 1045ـ20/ 7/ 1385 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر
مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. خلاصه مزاحمت تلفنی
از جمله جرائم مقید به حصول نتیجه است یعنی صرف تماس گرفتن و عدم پاسخ از سوی طرف مقابل باعث
تحقق این جرم نمی‌شود. مرجع رسیدگی به این جرم نیز دادگاه محل حصول نتیجه یعنی محلّ پاسخ به تماس است
