رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شرایط تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا)
مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور
اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با آن
موافق نباشد، تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی ادارۀ ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحدۀ آن در
دادگاه صالح است، بنا به مراتب، رأی شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به
اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. خلاصه تقسیط وجه سند لازم‌الاجرایی که به
صدور اجرائیه توسط ادارۀ ثبت منتهی شده، به دو روش ممکن است: 1) دائن
موافق تقسیط وجه باشد. 2) ادارۀ ثبت اسناد اعسار مدیون از پرداخت یک‌بارۀ وجه سند را احراز کند
