رأی وحدت رویه شماره ۷۲7 مورخ ۱۳۹۱/۹/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به جرم نگهداری سلاحِ
غیرمجاز
چون مادۀ ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/ 12/ 1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا
صادرکردن از آن یا خریدوفروش و یا حمل‌ونقل و یا مخفی کردن و نگاه داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق مادۀ ۲۱
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/ 6/ 1390 لغو گردیده و در مادۀ یک این قانون
قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف
شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل‌ونقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح،
مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی
است. خلاصه مرجع رسیدگی به جرم حمل‌ونقل، مخفی کردن و نگهداری سلاح و مهمات به طور غیرمجاز،
دادگاه عمومی جزایی است.
