مقصود قانونگذار از وضع مادۀ 31 قانون «تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» مصوب 15/ 4/ 73 مجلس شورای اسلامی به
قرینۀ عبارات مذکور در آن، ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر
قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد
باشد و یا آنان را برخلاف حق به تأدیۀ مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم‌علیه در اصطلاح و رویۀ متداول
قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمۀ محکوم‌علیه در مادۀ مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود.
علیهذا رای شعبۀ 9 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. ← قانون آ.د.م.
