از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
صفحه‌ی نخست
/
مخزن قوانین
/
قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶
/
فصل اول - روابط موجر و مستاجر
/
ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر
