ماده ۵۰- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آن‌ها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومُ علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.
تبصره ۱- جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره ۳(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمد‌های دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظر خواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می‌شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره ۳(اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند.
ماده ۵۰ مکرر ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ قرار‌های منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسرا‌ها و شعب مراجع رسیدگی کننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمد‌های دولت و دادستان، ابلاغ می‌شود.
هر یک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمد‌های دولت می‌باشد:
الف- رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ب- رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
پ- رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ت- رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ث- رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ آرای برائت صادره در خصوص پرونده ¬های با ارزش کمتر از دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال به استثنای پرونده‌‌های سازمان یافته، حرفه¬ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض نیست.
ماده ۵۰ مکرر۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتی که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
ماده ۵۰ مکرر۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکومٌ علیه باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲ %) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در پرونده‌‌های با ارزش بیش از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال به طور مطلق و در پرونده‌‌های با ارزش یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده‌‌های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.
