ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ نهاد مأذون از سوی ولی¬فقیه با إذن معظم له و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالا‌های قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالا‌های سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آن‌ها می‌شود، به ترتیب زیر عمل کنند:
۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ ظرف دوماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالا‌های قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دوماه برگزار می‌شود.
تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ صادرات کالا‌های موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق‌‌ها و جوایز صادراتی نمی‌باشد.
تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ خروج کالا‌های غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه ¬گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تأیید سامانه¬ای خرید از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له، با رعایت تبصره بند«الف» ماده (۶) این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوز‌های مربوط به گذر(ترانزیت) یا صادرات کالا نمی‌باشد.
تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتی که کالا‌های مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالا‌ها از طریق ساز و کار‌های بورس کالا انجام می‌شود. در مورد کالا‌های غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالا‌های موضوع این بند تنها از طریق عرضه (رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش می‌رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می‌رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دوماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یک جا است.
تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتی که کالا‌های فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر ۱) این قانون می‌شود.
۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورت عدم فروش کالا‌ها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند (۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر(ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، ظرف دوماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) این ماده به فروش می‌رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند (۱) این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی بر خط به فروش گذاشته می‌شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰ %) کاهش می‌یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می‌شود.
تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ دستور العمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.
تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می‌رسد.
تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ چنانچه کالا‌های موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا به نهاد‌های مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کالا‌های با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود.
۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ سایر کالا‌ها از جمله کالا‌های ممنوع امحاء می‌شود. آیین نامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالا‌های موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم¬ الاجرا ءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کالاهایی که بر اساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت می‌شوند.
۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل می‌شوند.
۶ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اموالی که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت می‌شوند.
۷(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کالا‌های ممنوع الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی مدخل واگذار می‌شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است.
۸ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته می‌شود.
تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالا‌های موضوع تبصره (۵) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی‌شود.
تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می‌شود. در صورت لزوم، ارائه مجوز‌های قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً می¬تواند جبران ضرر و زیان ¬وارده را مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌شود.
تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:
الف- با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم-الاجراء، طی مزایده به فروش می‌رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار می¬شود.
ب- در صورتی که کالا سهمیه ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. فهرست کالا‌های سهمیه ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ- در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (۲) این ماده به فروش گذاشته می‌شود. قیمت پایه مطابق بند (۲) همین ماده تعیین می‌شود.
ت- در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (۲) این ماده، قیمت عرضه کالا درحراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰ %) کاهش می‌یابد.
ث- در خصوص کالا‌های موضوع تبصره‌‌های (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصره‌‌ها اقدام می‌شود.
تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ آیین نامه اجرائی مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
