ماده 57- هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکومله کتباً رضایت دهد.
صفحهی نخست
/
مخزن قوانین
/
قانون اجرای احکام مدنی
/
فصل دوم _ توقیف اموال
/
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی
