ماده ۷۷ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌‌های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه‌‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (۹۰ %)، هشتاد درصد (۸۰ %)، هفتاد درصد (۷۰ %)، شصت درصد (۶۰ %) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(۵۰ %) به امور فوق اختصاص می‌یابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش بینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل‌‌های تعیین شده هزینه می‌شود.
۱ـ معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵ %) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌‌های اجرای قانون نظیر حمل ونقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲ـ معادل بیست و پنج درصد(۲۵ %) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
ماده ۷۷(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ /۸ /۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ /۱۰ /۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ /۱۱ /۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۶ /۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۷۹، بند‌های (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ /۸ /۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ /۹ /۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.
تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کارمزد فروش کالا‌های قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴ /۱۰ /۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالا‌های قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌‌های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ دولت مکلف است هزینه‌‌های مربوط به برنامه‌‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند در بودجه‌‌های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.
تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره(اصلاحی ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۵)- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌‌های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه‌های متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌‌های ارائه شده مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، میان کاشفان، دستگاه‌های ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می‌گردد.
این مبلغ در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می‌شود. در مواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه‌‌های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آئین نامه مذکور تعیین و پرداخت می‌شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
