ماده ۳۳- هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوز‌های مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود.
تبصره- خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می‌شود.
ماده ۳۳ مکرر۱ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا‌های مذکور محکوم می‌گردد.
ماده ۳۳ مکرر۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:
الف (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
ب (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ انتقال ¬دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
پ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت‌‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شوند.
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌‌های مقرر در سایر قوانین نیست.
