رأی وحدت رویه شماره 6۶۷ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف دادستان نظامی و
دادگاه عمومی)
هرچند با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزۀ قضائی، رسیدگی به کلیۀ امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی
به دادگاه‌های مزبور محول گردیده، ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای
دادگستری شهرستان‌ها (تبصرۀ ذیل مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادۀ 14 آیین‌نامه اجرایی قانون
مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، به وسیلۀ قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصرۀ ذیل مادۀ 14 قانون
مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است
که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاه‌های
عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذیربط صورت می‌پذیرد
و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی، بخشی از قوۀ قضائیۀ کشور بوده و در معیّت دادگاه‌های نظامی
انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت
رویۀ قضایی (اصل 161 قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و
دادگاه‌های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،
قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می‌گردد.
خلاصه دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اختلاف دادستان نظامی و
دادگاه‌های عمومی در خصوص صلاحیتِ رسیدگی به جرائم، است.
