رأی وحدت رویه شماره 6۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تأکید بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی
به جرم قاچاق در موارد خاص)
هرچند به صراحت مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد
مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده، ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به
اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی،
ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره 1 مادۀ 4 قانون اعمال
تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در مادۀ 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: « در
شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند
نمود». با این تقدیر، اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، درصورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیدۀ
اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبۀ سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می‌گردد.
خلاصه در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب در محل وقوع جرمِ قاچاق کالا و
ارز، دادگاه عمومی جزایی به این جرم رسیدگی می‌کند
