خسارت تاخیر تادیه

 اگر مدیون از پرداخت دین امتناع ورزد و دین خود را در زمان مقرر شده پرداخت نکند. در این حالت مدیون باید علاوه بر پرداخت دین اصلی خسارتی که به شخص در زمان عدم تادیه تا پرداخت وارد شده را، بپردازد. به زبان ساده تر این نوع خسارت، جبران کننده زیان هایی است که فرد به علت تورم موجود در اثر عدم پرداخت متحمل شده است. همچنین می توان گفت جبران ضررهای ناشی از عدم سرمایه گذاری شخص در صورت عدم پرداخت است.

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

حسب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که به تعریف عنوان فوق پرداخته پرداخته و این موضوع را شرح داده است شرایطی را هم بیان کرده است:

1. خواسته باید دین و وجه رایج مملکت باشد: منظور از وجه رایج وجه رایج مملکت که به ریال است مد نظر می باشد و دیگر ارزهای خارجی را شامل نمی شود.
2. دین توسط طلبکار مطالبه شده باشد: این نکته را مدنظر داشته باشید حتی اگر دین دارای سررسید باشد باز هم باید مطالبه شود.
3. تغییر شاخص تورم: اگر شاخص نرخ تورم تغییری نکرده باشد در این صورت خسارت منتفی است.
4. مدیون معسر نباشد: باید مدیون تمکن مالی داشته باشد. در غیر این صورت خسارت تاخیر تادیه به او تعلق نمیگیرد.
5. حکم قطعی صادر شده باشد و الا اجرای احکام آن را اجرا نمی کند.

منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه

منشا مطالبه خسارت تاخیر تادیه باید وجه رایج یا همان نقدی باشد. علی القاعده هنگامی تعلق می گیرد که مدیون با اینکه دارایی کافی برای پرداخت دارد دین خود را پرداخت نکند. در این هنگام  طلبکار می تواند درخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه را بکند. بر حسب آرا قضایی اگر درمورد مطالبات کارگر و کارفرما باشد خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.

شاخص بانک مرکزی سالانه است یا ماهانه

همان طور که از متن ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود؛ رای وحدت رویه ای وجود دارد که در تاریخ 1403/05/16 صادر شده است؛ اشاره می کند بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص تورمی که مد نظر بانک مرکزی می باشد شاخص سالانه است نه ماهانه. این شاخص به صورت جدول ماهانه صادر می شود. بنابراین مبنای محاسبه آن شاخص سالانه بانک مرکزی می باشد.

تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه

تاریخ محاسبه پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تادیه دین می باشد. بنابراین اگر تاریخ سررسید دینی 1 سال بعد باشد طرف نمی تواند تا زمانی که سررسید نرسیده مطالبه خسارت تادیه کند. طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد چک لازم نیست که شخص در تاریخ سررسید مطالبه کند؛ بلکه همان تاریخ سررسید چک کفایت می کند. اما در خصوص دیگر اسناد تجاری همچون سفته یا حواله صندوق های قرض الحسنه باید طرف مقابل مطالبه خسارت کند. اگر این کار را انجام ندهد خسارت از زمانی محاسبه می شود که شخص مطالبه کند. منظور آن است که از زمان سررسید محاسبه نمی شود.

سخن پایانی

با توجه به مطالبی که بیان شد، دریافتیم خسارت تاخیر تادیه عبارت است از زمانی که فرد دینی به دیگری دارد. که موعد پرداخت آن رسیده است. اما دین خود را پرداخت نمی‌کند. که در اینجا مدیون، در صورت وجود شرایطی که در بالا بیان شد باید خسارتی که از تاخیر در عدم پرداخت به فرد وارد شده را بپردازد . شاخص بانک مرکزی در این زمینه به صورت سالانه می باشد.
پس به این نکته توجه داشته باشید که وجود تمامی شرایطی که شرط شده الزامی است و تغییر یکی از آنها می تواند باعث عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه شود.