رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای (م. ه. ج.) با وکالت آقای (س. ع. ح. ش.) و آقای (د. ف.) به طرفیت 1.آقای (ف. الف. م.) 2. آقای (ک. ر. س.) به خواسته تخلیه شش‌دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 3/32 بخش 11 تهران به جهت تخلف تغییر شغل مستأجرین به علاوه خسارت دادرسی، وکلای خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است : «خواندگان به موجب سند رسمی اجاره به شماره 51336 مورخ 23/5/58 دفتر 40 تهران و اقرار خوانده ردیف اول مشترکاً مستأجر یک باب مغازه موضوع سند مزبور بوده که شغل آنها گل‌فروشی تعیین و تغییر شغل نداشته‌اند نامبردگان بر خلاف قانون گل‌فروشی را به آب انار فروشی تبدیل و این تخلّف طی رسیدگی دوساله شعبه 109 احراز و حکم به تخلیه صادر شد لکن به عللی که در رأی شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران بر خلاف واقع منعکس شده و چگونگی دلایل آن در محضر دادگاه به عرض خواهد رسید رأی بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر گردیده و اینکه با خوانده قرار دادن هر دو مستأجر و با توجه به محرز بودن تخلف آنان رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضاست»; دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین به شرح صورت مجلس و لایحه و با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولاً؛ حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت مثبوت به شماره 157 مورخ 22/4/89 مالکیت خواهان آقای (م. ه. ج.) از تاریخ 15/2/83 محرز و مسلّم است. ثانیاً؛ وکیل خوانده با حضور خوانده در جلسه دادگاه در صورت‌جلسه مورخ 12/3/1386 شعبه محترم 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده استنادی 8500900010700645 مورخ 13/3/1386 در سطر 11 اعلام داشته «موکل ازمالکین وقت کتباً راجع به تغییر شغل از گل فروشی به آبمیوه فروشی و تعمیرات شوفاژ به اغذیه-فروشی‌که فتوکپی مصدّق و اصول آن همراه می‌باشد اجازه داشته است … مستندات مورخ 1/7/58 و 11/11/65 »; و در صورت‌جلسه مورخ 4/7/1386 در سطر 17 به بعد اعلام داشته «در خصوص مغازه دیگر که گل‌فروشی را به اصطلاح تبدیل به آب‌انار و آبمیوه نموده است، اولاً؛ مدرکی منتسب به مالک وقت در جلسه قبل تأیید گردیده که اصل و اصالت امضای آن را همکار محترم تأیید می‌کند، لکن مدّعی هستند که این مدرک بعداً تهیه و تنظیم گردیده، بدیهی است اصل بر صحّت آن است مگر خلافش با حکم دادگاه ثابت گردد و اگر قاضی محترم ضروری تشخیص می‌دهند و ]تعیین[ تقدّم و تأخّر سند آن امکان‌پذیر است استدعا دارد آن را به اداره تشخیص هویّت که یک تشکیلات معتبر می‌باشد ارسال فرمایند، ثانیاً؛ موکّل، گل‌فروشی را تبدیل نکرده بلکه فروش آبمیوه را که از نمای درخت و گیاه و گل می‌باشد به صورت فروش آبمیوه اضافه کرده است که تغییر شغل به شغل دیگری است که صد درصد مغایر با شغل قبلی بوده و کیفیت آن را نداشته باشد و این در حالی است که شغل قبلی را هم هنوز ادامه می‌دهند. شایان ذکر است که در این جلسه خوانده دعوی نیز حضور داشته و با امضای ذیل صورت‌جلسه در واقع ]آن را[ تأیید نموده است. ثالثاً؛ مداقه در مفاد صورت‌جلسه اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی مورخ 13/12/86 در پرونده استنادی به کلاسه 8500900010700645 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران، شهادت دو نفر از همسایگان به عنوان گواه محلی تغییر مغازه از گل‌فروشی به آب انارفروشی است، رابعاً؛ ملاحظه دادنامۀ شماره 8600630000801195 مورخ 13/12/1386 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی (جزایی)تهران که طی دادنامۀ شماره 375 مورخ 11/3/87 صادره از شعبه 38 دادگاه محترم تجدید نظر تأیید و استوار گردیده است مبین ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و ارایۀ آن به عنوان دلیل در پرونده دیگر توسط خوانده ردیف اول و محکومیت نامبرده به مجازات ارتکاب بزه جعل دو فقره سند عادی است. خامساً؛ رابطه استیجاری نیز به دلالت سند رسمی شماره 51336 مورخ 23/5/58 محرز و مسلّم است، علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و توجّهاً به پرونده تأمین دلیل و اقرار وکیل خوانده در حضور خوانده النّهایه با رؤیت مالک قبلی و عدم ارایۀ دلیل اثباتی بر ادعای خود و انجام معاینه و تحقیقات محلی و مودای شهادت مطلعین محلی به تغییر شغل از ناحیه خواندگان محرز و مسلم است و به استناد بند 7 ماده 14 قانون مالک و مستأجر مصوّب سال 1356 حکم به تخلیه مورد دعوی شش‌دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 3/33 بخش 11 تهران به موجب سند اجاره فوق‌الذکر و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ملکی
دکتر سبحان فتح اللهی
خواننده عزیز سلام !
من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..
اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف مستأجر از قوانین ساقط شود موجب سقوط حق سرقفلی نیز خواهد بود. بسیاری از قضات تفاوت مابین حق کسب و پیشه با حق سرقفلی قائل نمی باشند.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از وکیل سرقفلی کمک بگیرید.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای (ک. ر. س.) با وکالت آقای (ح. ک. ز.) و خانم (ف. ق.) از دادنامه شماره 1061 مورخ 21/12/1390 در پرونده شماره بایگانی 89/162 شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدید نظرخواهی کرده است به موجب این دادنامه واخواهی نامبرده صدرالذکر از دادنامه شماره 89/708 همان شعبه مردود اعلام شده، براساس مندرجات این دادنامه (دادنامه واخواسته شده) آقای (م. ه. ج.) به طرفیت آقایان (ف.الف. م.) و (ک. ر. س.) (تجدید نظرخواه حاضر) دعوی صدور حکم تخلیه شش‌دانگ مغازه جزء پلاک ثبتی 3/32 بخش 11 تهران را به علت تغییر شغل مستأجرین طرح کرده بوده که پس از رسیدگی حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‌شود، اساس لایحه تجدید نظرخواهی وکلای آقای (ک. ر. س.) بر این مبنا استوارگردیده که موکّل وی در زمان تنظیم سند رسمی اجاره نامه مبالغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده بود که در رأی معترضٌ‌عنه به این مسأله توجّهی نشده است آقای (س. ع. ح. ش.) وکیل آقای (م.ه. ج.) هم در پاسخ با تکرار مطالبه مسبوق به بیان قبلی با استناد به مواد قانون اظهار داشته با وصف فراهم آمدن شرایط صدور حکم تخلیۀ عین مستأجره در قانون سرقفلی به قیمت روز پیش‌بینی نشده است اینک دادگاه از توجه به تمامی جهات مذکور و اظهارشده در لایحه تجدید نظرخواهی و اوراق پرونده دادگاه بدوی و لوایح طرفین دعوی معتقد است که حق کسب و پیشه و تجارت و حقوق کسبی و صنفی یا حق واگذاری (که وکلای تجدید نظرخواه با تمسک به این عبارت قانونی مطالبه مبسوطی اظهار کرده‌اند) اعمّ از سرقفلی ردّ و بدل شده و در ابتدای رابطه اجاری می‌باشد. فلذا وقتی حق کسب و پیشه و تجارت کاسبی براساس تخلفات قانونی ساقط می‌گردد، این اسقاط حق بر سرقفلی رد و بدل شده هم حکومت دارد در نتیجه تجدید نظرخواهی به لحاظ اینکه با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدید نظرخواسته شده تأیید می‌شود و اما در خصوص دادخواست جلب ثالث آقای (ک. ر. س.) با وکالت آقای (ح. ک. ز.) و (ف. ق.) به طرفیت آقای (ص. ن. خ.) از آنجایی‌که این دادخواست با رعایت موازین قانونی (یعنی ماده 137 قانون صدرالذکر) به تعداد اصحاب دعوی تنظیم و تسلیم نگردیده است قابلیت استماع ندارد و رد می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه50 دادگاه تجدید نظراستان تهران- مستشار دادگاه
یاری- افتخار
خدمات رایگان ما برای همه
آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟
گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.
برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.
گروه وکلای حق وران با همکاری جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :
وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف
بدون دیدگاه