“رای دادگاه بدوی”
در خصوص دعوی -1 ر.ت.پ 2 م.پ.آ.ق -3 – م.ت.پ 4 م.ت.پ 5-آ.ت.پ با وکالت سید محمد آذین بطرفیت -1 آ.آ 2- ح.ق.م-3- غ.ع .ر4- م.ع.ع. س. ز. با وکالت محمد جواد گوهریان بخواسته ابطال سند موضوع سند مالي نيست ابطال سند شماره 7569 مورخه 90/12/15دفتر اسناد رسمي 56 كرج) ابطال سند (موضوع سند مالي نيست) ابطال سند شماره 7570 مورخه 90/12/15دفتر اسناد رسمي 56 (كرج ابطال سند موضوع سند مالي نيست ابطال سند شماره 7571 مورخه 90/12/15دفتر اسناد رسمي (56 (كرج قلع و قمع مستحدثات ( قلع و قمع ابنيه احداثي و تصرفات بدون مجوز صورت گرفته در املاک موضوع تقاضای ابطال سند وفق دادخواست) مقوم به 201/000/000 ریال ارزش منطقه اي ملك 809/596/000 ريال ابطال سند رسمي (موضوع سند ملك است) (6- مالا ابطال سند رسمي مالکیت به شماره 162529 مورخ 31-1 91 ناظر به پلاك ثبتي شماره 8335 فرعي از 3 اصلي مغروز و مجزا شده از 2739 قطعه 1 تفكيكي مقوم به 201/000/000 ريال ارزش منطقه اي ملك 809/596/000 ريال خلع يد خلع يد متصرف ) (خوانده ردیف 4 )از املاك موضوع بند هاي 4تا6 خواسته مقوم به 201/000/000 ریال ارزش منطقه اي ملك 809/596/000 ريال ابطال سند رسمي ( موضوع سند ملك (است) مالاً ابطال سند رسمي مالکیت به شماره 162512 مورخ 31-1-91-1 ناظر به پلاك ثبتي شماره 8337 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزا شده از 2739 قطعه 3 تفكيكي مقوم به 000/000/ 201 ريال ارزش منطقه اي ملك 809/596/000 ريال ابطال سند رسمي ( موضوع سند ملك است مالاً ابطال سند رسمي مالکیت به شماره 162514 مورخ 31-1-91 ناظر به پلاك ثبتي شماره 8336 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزا شده از 2739 قطعه 2 تفكيكي ( مقوم به 201/000/000 ریال ارزش منطقه اي ملك 809/596/000 ريال نظر باینکه در روابط عمومی افراد قراردادهائی که در حدود مقررات با حصول شرایط لازم تنظیم میگردد در حقیقت قانون حاکم بر روابط طرفین است و افراد باید تعهدات و تضمینات را که در شرایط آزاد و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده تقبل نموده اند تحمل نمایند و در مانحن فيه به دلالت احکام صادره از شعب مختلف بالاخص دادنامه شماره 24 -92/1/19 شعبه محترم 1177 دادگاه عمومي جزائي مجتع قدس تهران و حکایت از مجعول بودن وکالت نامه خانم آ.آ دارد که بر اساس آن براي ق.م تفویض وکالت شده است همچنین دادنامه شماره 820-92/11/7 اصداري از این شعبه دادگاه که حکایت بر ابطال وكالت نامه جعلي خانم آ.آ و نیز حکم به ابطال سند انتقال 8125 دفتر خانه 810 تهران نیز صادر و قطعیت نیز حاصل نموده است و از طرفي كليه انتقالات صورت گرفته موخر بر این معاملات به تبع وکالت نامه اولیه و انتقال ناشي از آن باطل و كان لم يكن مي باشد و كليه اسناد انتقالي دفترخانه 56 اسناد رسمي كرج انتقال ملك به خوانده ردیف چهارم و نیز سند مالكيت تك برگي صادره در حق شخص اخیر الذكر بر پایه انتقال ایادي و اسناد مار الذكر مي باشد که با عدم رضایت مالکین و بطلان قراردادهاي مزبور دلالت و سرایت بر صدور من غير حق سند مالکیت یاد شده دارد و سایر قرائن و امارات موجود لذا مستنداً به ماده 10 و 219 و 265 و 366 308و 309قانون مدنی حکم بر ابطال اسناد یاد شده و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات پلاك ثبتي ياد شده صادر میگردد. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول الي سوم غيابي و ظرف مهلت بیست روز – پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و نسبت به خوانده ردیف چهارم حضوري و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران است. علیرضا نیک منش رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی تهران
