نمونه رای تخلیه به‌علت عدم پرداخت اجاره‌ بها

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ب. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان و خانم 1- ب. 2- الف. و 3- ن. همگی ن. و با وکالت بلاواسطه و مع‌الواسطه خانم ن.ف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01070 مورخ 26/9/92 شعبه 21 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 59136 مورخ 27/3/59 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و ظرف پانزده روز از تاریخ قطعیت حکم و به علت عدم پرداخت اجاره‌بهای تعدیل‌شده به میزان ماهیانه 000/680 ریال موضوع دادنامه شماره 91024 مورخ 19/1/91 مرجع یادشده که طی دادنامه شماره 00851 مورخ 24/6/91 شعبه 17 محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت حاصل نموده و نیز محکومیت خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه) به پرداخت کلیه خسارات دادرسی و کلاً له و در حق تجدیدنظر خواندگان اشعار داشته، مآلاً و صرفاً از حیث شکلی و عمومی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: اولاً مطابق مقررات قانونی موضوع بند 9 ذیل ماده 14 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 به‌منظور اثبات و احراز تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها معوقه و درصورتی‌که مانند مانحن‌فیه، اجاره رسمی فی‌مابین طرفین وجود داشته باشد ارسال و ابلاغ اخطاریه از سوی دفتر اسناد رسمی مربوطه، لازم و ضروری بوده و مطابق تبصره 1 ذیل ماده 14 مرقوم، ارسال و ابلاغ سه فقره اخطاریه از هر حیث لازم و ضروری خواهد بود و اثر وضعی ابلاغ اخطاریه‌های مرقوم در ابلاغ فقره سوم اخطاریه معنونه، قابل تجلی و قابل اعمال خواهد بود و مطابق صدر تبصره مذکور ارسال و ابلاغ اخطاریه‌ها در یک سال لازم و ضروری بوده و قدر متیقن از یک سال مندرج در مقرره یادشده یک سال هجری شمسی بوده و رویه غالب مراجع عالی قضایی و دکترین مؤثر حقوقی نیز بر همین امر دلالت داشته لیکن در مستندات دعوی بدوی مطروحه ملاحظه می‌گردد که اخطاریه‌های مذکور در یک سال تنظیم و ارسال نگردیده و یک فقره از آن‌ها (965-26/12/91) در سال 1391 و دو فقره دیگر (37-15/2/92 و 206-4/6/92) در سال 1392 تنظیم و ارسال‌شده که به ترتیب یادشده دارای آثار وضعی قانونی نخواهند بود. ثانیاً: نکته بسیار مهم و حائز اهمیت دیگری که در تنظیم مفاد اخطاریه‌های مذکور از سوی دفتر اسناد رسمی . . . تهران وجود داشته اینکه: اخطاریه‌هایی می‌توانند منشأ اثر قانونی باشند که صحیحاً صادرشده باشد و چنانچه در شق 9 بند 14 قانون پیش‌گفته مدت در اخطاریه‌ها قید نشده یا برخلاف قانون کمتر یا زیادتر نوشته‌شده باشد تخلف از آن نمی‌تواند منشأ اثر و مجوز صدور حکم یا اجرائیه بر تخلیه باشد و این مهم مؤید به رویه قاطع مراجع عالی قضایی بوده و در نظریه شماره 5154/7 مورخ 27/9/59 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ملحوظ می‌باشد که با مراجعه به مفاد سه فقره اخطاریه‌های استنادی خواهان‌های دعوی بدوی ملاحظه می‌گردد در متن و مفاد هیچ‌یک از آن‌ها میزان اجاره بهاء و مدت تأخیر در ایداع و پرداخت اجاره‌بهای معوقه درج و اعلام‌نشده و در هر سه فقره قید گردیده “ظرفمدت ده روز جهت پرداخت اجاره بهاء اقدام نمایید ” و این در حالی است که در هیچ‌یک از آن‌ها مدت مذکور معین و مشخص نشده و معلوم و مشخص نگردیده که مستأجر اجاره‌بهای معوقه در چگونه بازه‌ی زمانی و چگونه مدتی را باید پرداخت نماید و در متن هیچ‌یک از آن‌ها مدت یادشده قید و درج نگردیده فلذا از این حیث نیز اخطاریه‌های یادشده فاقد مشاء اثر قانونی بوده و اظهارنامه‌های دیگر استنادی نیز در ما‌نحن‌فیه مؤثر نخواهد بود بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2،3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش‌گفته و بند 9 ذیل ماده 14 و تبصره یک ذیل ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.