“رای دادگاه بدوی”
در خصوص دعوي م و آ ت. پ، م. پ. آ. ق ، م. ت. پ با وکالت حبيب اله دهقان و ر.ت. پ با وکالت حبیب اله دهقان و س.ب بطرفیت آذر دخت آ.ن، ح. ق. م ، غ.ع. ر ؛ م.ع.ع.س.ز با وکالت محمد جواد گوهریان بخواسته خلع ید از پلاک ثبتي ***مفروز و مجزي از **فرعي از* اصلي واقع در چیتگر، دستور موقت بر جلوگيري از نقل و انتقال ابطال اسناد مالکیت ***مورخه 91/1/31 ، ***مورخه 91/1/31 ، ***مورخه 91/1/31 و ***مورخه 85/11/26 هر کدام مقوم به 51/0000/000 ریال و خسارات دادرسي قطع نظر اینکه برابر استعلام هاي ثبتي به عمل آمده به شماره هاي ***مورخه 96/10/2 ، ***مورخه 96/5/8 ، ***مورخه 96/5/8 ، ***مورخه 94/2/11 اداره ثبت زیبا دشت و ملاحظه تصویر اسناد مالکیت مورد خواسته اولا” شماره احد از اسناد مالکیت به شماره اعلامي ***به اشتباه در دادخواست اعلام شده و برابر ملاحظه برگ 41 پرونده شماره سند اعلامي ***ميباشد و خواهان ابطال سند دیگری را خواسته است “ثانیا برابر ملاحظه برگ 40 پرونده مالك ثبتي سند خواسته به شماره ***آقاي م.ع.ع.ز مي باشد. لیکن دعوي حاضر به طرفیت نامبرده با نام صحیح مطرح نشده است و با مقایسه دو سند اخیرالذکر معلوم میگردد که علي الظاهر م.ع. ع.ز و م.ع. ع.س.ز دو شخص مجزي میباشند که نام هاي ايشان به تفاوت ذکر شده در اسناد آمده است و شخص مزبور طرف دعوي قرار نگرفته است تا بتواند حقوق احتمالي مالكيت خویش دفاع لازم قانونی را بنماید نظر به اینکه “اولا حسب استعلام هاي ثبتي اعلامي انجام شده اسناد مالکیت اصداري به موجب اسناد رسمی بنچاق به ترتیب سند شماره ***مورخه 90/12/15/ دفترخانه 56 کرج، ***مورخه 90/12/15 دفترخانه 56 کرج ، ***مورخه 90/12/15 دفترخانه 56 کرج و ….. تنظیم و اسناد رسمي یاد شده به موجب هیچ حکم یا دلیل قانونی تا کنون باطل نشده و به قوت خود معتبر هستند و اسناد اخیر الذكر منشاء صدور اسناد مالکیت مورد خواسته میباشند و مادام که اسناد اخیر الذکر به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال آنها اعلام نشود امکان ابطال اسناد مزبور وجود ندارد ثانیا به موجب استعلام ثبتي ***مورخه 94/2/11/ ثبت زیبا دشت نیز ملك مزبور (سند مادر) در توقیف و بازداشت مي باشد که به تبع عدم امکان ابطال اسناد مالکیت یاد شده امکان خلع يد نيز خروج موضوعي داشته و دستور موقت هم به تبع منتفي شدن اصل موضوع با رد درخواست مواجه می گردد. لذا دعوي خواهان ها به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مردود به نظر ميرسد و در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهي در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران – عليرضا نيك منش
