تجویز انتقال منافع از فردی به فرد دیگر

انتقال منافع از فردی به فرد دیگر یعنی زمانی که مستاجر محل کسب و پیشه خود را طبق یک سند رسمی مطابق با همان شغل یا مشابه آن را به شخص دیگری انتقال دهد. لذا انتقال منافع باید کاملا قانونی باشد. چون در غیر این صورت موجر می تواند درخواست تخلیه نماید و حکم تخلیه هم علیه مستاجر یا متصرف قابل اجرا است. اما این که مستاجر می تواند از حق کسب پیشه یا تجارت بهره مند شود یا خیر. بهتر است تا با وکیل سرقفلی یا وکیل ملکی مشاوره حقوقی تلفنی داشته باشید. چون در این گونه موارد رضایت مالک یا عدم رضایت مالک و همچنین انتقال حق کسب و پیشه و تجارت در طی یک زمان مشخص باید انجام بگیرد.

بر اساس قانون مدنی، به موجب قرارداد اجاره، مستاجر در برابر مالی که به موجر می پردازد. برای مدت معین مالک منافع مورد اجاره می گردد. قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مختص به اجاره ی مکان های کسب، پیشه و تجارت می باشد و بر آن حاکم است. علی القاعده در مواردی قانون مدنی با قانون سال 56 متفاوت می باشد و در اجاره هایی که در سال های 56 تا 76 نوشته شده اند قواعد سال 56 مجری می باشد.

تجویز انتقال منافع از فردی به فرد دیگر در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 به چه صورت می باشد؟

در صورتی که قرارداد اجاره در سال 56 و پیش از سال 76 بسته شده باشد. و پشت سر هم تمدید شود تا از سال 76 بگذرد. این اجاره همچنان تابع قوانین سابق خود می ماند و مشمول قانون سال 76 نمی شود.

ملاک جدا کردن اماکن مسکونی از تجاری نوع استفاده از آن توسط مستاجر می باشد. ولی کاربری ملک طبق مقررات شهرداری به این موضوع مرتبط نمی باشد. بنابراین اگر این قرارداد پیش از سال 76 منعقد شده باشد و مستاجر به استفاده تجاری از آن بپردازد این قرارداد مشمول قوانین سال 56 می شود.

نکته: نوع استفاده مستاجر در صورتی ملاک عمل است که طبق قرارداد اجاره باشد و خلاف آن استفاده ی دیگری از ملک ننماید. عدم انتقال منافع به غیر؛ اصلی است که به موجب ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 عاید می شود. مستند به ماده مذکور مستاجر حق انتقال منافع به صورت جزئی یا کلی و یا مشاعی را ندارد. این ماده اصل انتقال پذیری اجاره را وارونه ساخته و برخلاف قانون سال 76 که با قانون مدنی همسو است می باشد.

نکته: در صورتی که در قرارداد اجاره به مستاجر به صورت کتبی مجوز انتقال منافع داده شده باشد. وی می تواند بر خلاف ماده مذکور عمل نماید حتی اگر قرارداد بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 تنظیم شده باشد.

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به عناوین ذیل مراجعه فرمایید:

استثنائات ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر

در امر انتقال منافع دو حالت پیش خواهد آمد که استثنا بر ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 56 می باشد و به بررسی آن ها به شرح ذیل می پردازیم:

موجر در قرارداد اجاره به مستاجر حق انتقال به غیر را با سند رسمی در محل کسب پیشه یا تجارت در خصوص همان شغل یا مشابه آن بدهد.
در صورتی که اجاره نامه ای وجود نداشته باشد یا حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد در آن صورت باید موجر حق کسب و تجارت مستاجر را در ازای تخلیه ملک بپردازد و اگر از این امر سرباز زند مستاجر می تواند برای سند انتقال به غیر به دادگاه درخواست دهد.

مفهوم تجویز انتقال منافع از فردی به فرد دیگر در قانون روابط موجر و مستاجر

مفهوم انتقال منفعت به غیر، انتقال اجاره به مستاجر جدید است.
در انتقال اجاره قرارداد موجر با مستاجر اول قطع می گردد.
مستاجر جدید در حکم جانشین مستاجر اول با موجر قرارداد اجاره مستقیم دارد.
جانشین شدن اراده دادگاه به جای موجر در این موضوع استثنا می باشد که در سایر قرارداد های خارج از سال 56 در صلاحیت دادگاه نمی باشد.
درخواست تغییر شغل در این موضوع تنها با رضایت موجر حاصل می گردد.
حق داده شده به مستاجر در امر انتقال منفعت به غیر آمره می باشد و اسقاط حق از مستاجر باطل است.

آیا انتقال منفعت به غیر شامل وراث مستاجر نیز می گردد؟

در پاسخ به سوال فوق باید گفت که انتقال سرقفلی به وراث از مصادیق انتقال به مال غیر نمی باشد و در صورت فوت مستاجر انتقال آن نیازمند اجازه مالک نمی باشد.

تقاضای تجویز انتقال منافع از فردی به فرد دیگر بر اساس ماده 19 قانون موجر و مستاجر سال 56

در نتیجه در صورتی که مستاجر در قرارداد اجاره حق انتقال منافع را نداشته باشد؛ می تواند تقاضای تجویز انتقال منافع را از دادگاه بخواهد. در این صورت دادگاه حکم به دادن مجوز جهت انتقال مال اجاره به غیر می نماید و سند انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره سابق یا در دفتری واقع در نزدیکی ملک البته به شرط نبودن قرارداد اجاره می نماید و به موجر اطلاع می دهد.

البته باید به این نکته توجه کرد که حسب ماده 19 ‌قانون روابط موجر و مستأجر رجوع مستاجر اول به دادگاه شروطی دارد.

موجر راضی به انتقال نباشد و مستاجر بدون اذن این کار را کرده باشد.
در صورت انتقال و عدم رضایت موجر؛ موجر نتواند حق سرقفلی را به مستاجر دهد.

در این صورت امکان رجوع به دادگاه برای مستاجر فراهم می شود.

سخن پایانی

همانطور که مشاهده کردید در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ اصل بر این است که مستاجر حق انتقال منافع را به غیر ندارد. و اگر مستاجر این فعل را انجام دهد و ملک را به غیر واگذار کند؛ در این صورت اگر موجر راضی به این انتقال نباشد می تواند قرارداد را فسخ کند. شرط فسخ قرارداد دادن حق سرقفلی به مستاجر می باشد.

حال در این مورد اگر موجر نتواند این مبلغ را به مستاجر بدهد؛ مستاجر می تواند از دادگاه این اجازه را دریافت کند و بر قرارداد خود صحه گذارد.

این نکته را مد نظر داشته باشید که قرارداد نویسی مخصوصا در حیطه قوانین سال های 56 و 76 بسیار حائز اهمیت می باشد و دارای پیچیدگی هایی می باشد. بنابراین به شما پیشنهاد می دهیم تا از وکیل متخصص در این زمینه استفاده کنید.

خدمات گروه وکلای حق وران

گروه وکلای حق وران پاسخگوی نیازهای شما در مسائل مختلف حقوقی از قبیل وکیل حقوقی تهران، وکیل مالیات، وکیل ملکی تهران و … می باشد. خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین می باشد.

مشاوره رایگان

اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ یا وکلای حق وران هستید می توانید از لینک ( مشاوره رایگان) اقدام کنید.

مشاوره حضوری و تلفنی

برای مشاوره حضوری با گروه وکلای حق وران، می توانید با شماره های (۰۲۱۸۸۱۰۹۵۶۰) تماس بگیرید و وقت خود را رزرو کنید.

مشاوره حقوقی آنلاین

سریع ترین و بهترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی و گرفتن راهکار مشاوره حقوقی است. تیم ما در طول روزهای کاری آماده پاسخگویی به شماست. با تماس با ما و یا رزرو وقت مشاوره، شما می توانید به صورت مستقیم با یک مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای مشاوره باید از طریق لینک زیر (رزرو مشاور) اقدام به رزرو مشاوره نمایید. پس از پرداخت وجه مشاوره و دریافت شماره تماس وکیل، در اسرع وقت می توانید با وکیل مورد نظر ارتباط برقرار کنید.