در ذیل، نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.
دادخواست بدوی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……….
با سلام
احتراما” اینجانب ………. به عنوان نماینده اجرایی خواهان به استحضار می رساند:
شماره ………. مورخه ۰۷/۱۶/ ۱۳۸۰ تعداد چهار قطعه پلاک های شماره های ۲۵۱۴ الی ۲۵۱۷ از اراضی کشاورزی ۳۰۲۷ اصلی مستند را از آقای ………. – مبلغ سیصد بیست میلیون ریال خریداری نمودم با توجه به گواهی های صادره از اداره ثبت که بلاک های فوق در سهم آقای ………. قرار گرفته و اینکه وراث آن مرحوم مجهول المکان می باشد تقاضای الزام به صدور سند به طرفیت خواندگان به انضمام هزینه ی دادرسی در مورد تنظیم سند رسمی دارم.
با تشکر و تجدید احترام
دادخواست تجدید نظر
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر ……….
با سلام
توکیلاً در پرونده کلاسه ………. در مورد مقرر قانونی و مستند به بندهای الف و ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه صادره اعلام و اتخاذ تصمیم عادلانه از آن مقام محترم در زمینه تنظیم سند رسمی مورد استدعاست.
۱- در دادنامه صادره شعبه محترم بدوی به مواردی استناد نموده است که با واقعیات پرونده تطابق ندارد. این موارد عبارتند از:
الف)در صدر دوم صفحه آخر دادنامه قاضی محترم عنوان نموده اند که مستند موکل یک فقره سند عادی مالکیت است که بلحاظ متراژ ۲۴۰ متر مربع میباشد. این در حالیست که در صفحه دلایل و منضمات دادخواست و در ستون شماره ۶ و ۷ همان قسمت به دو فقره مبایعه نامه اشاره شده است و دو فقره مبایعه نامه هر یک به متراژ ۲۴۰ متر مربع ضمیمه دادخواست گردیده است و در روز جلسه رسیدگی اصول مبایعه نامه ها تقدیم شعبه گردیده بود. بنابراین مستند مالکیت موکل دو فقره مبایعه نامه هر یک به میزان ۲۴۰ متر مربع و مجموعاً ۴۸۰ متر مربع میباشد که به اشتباه یک فقره مبایعه نامه با متراژ ۲۴۰ متر مربع قید گردیده است.
بر همین اساس قاضی محترم بدوی استدلال نموده اند که چون برابر استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک ………. موکل نسبت به ۱۶۵ متر مربع سند مالکیت اخذ نموده است بنابراین حقوق خود را دریافت کرده است و اساسا حقی ندارد که به تبع آن امکان اعتراض ثالث داشته باشد. اولا بر فرض که حسب استدلال شعبه محترم بدوی فقط یک مبایعه نامه وجود داشته باشد متراز همان مبایعه نامه ۲۴۰ متر مربع بوده است و اگر موکل نسبت به ۱۶۵ متر مربع سند مالکیت اخذ نموده است پس ۷۵ متر مربع که موکل ۲۰ سال قبل از مالکین اصلی خریداری کرده است به کجا رفته است؟
ضمن اینکه در بند جیم لایحه حاضر گفته شده است که این ۱۶۵ متر مربع مربوط به قولنامه دیگری بوده است که موکل ادعایی نسبت به آن ندارد و در خصوص آن سند مالکیت رسمی گرفته است و اساسا منشأ ادعای فعلی موکل دو فقره مبایعه نامه دیگر هر یک به متراژ ۲۴۰ متر مربع است که موکل از همان مالکینی خریداری کرده است که تعاونی مسکن نیروی انتظامی خریداری کرده است با این تفاوت که موکل ۱۵ سال قبل اقدام به خرید نموده است. لذا تنظیم سند رسمی را خواستارم.
ب)در سطر سوم صفحه آخر دادنامه صادره اینگونه عنوان شده است … مقدار ۲۴۰ متر مربع زمین را که منزل ساخته شده واقع در پلاک ۲۵۱۶ بوده به نامبرده واگذار نموده اند……….
قاضی محترم بدوی اینگونه عنوان نموده اند که برابر مبایعه نامه البته یک فقره از مبایعه نامه ها از دید قاضی محترم مغفول مانده است مالکین وقت یعنی ………. و ………. منزلی ساخته اند و سپس آن را به موکل بنده واگذار کرده اند. این در حالی است که در دو فقره مبایعه نامه استنادی موکل به صراحت از فروش زمین عرصه ملک) به موکل صحبت شده است.
و حتی در یکی از مبایعه نامه ها فروشندگان وقت اقرار نموده اند که موکل منزلی در پلاک فوق ساخته و با این وصف اقدام به انتقال آن به موکل نموده اند. در مبایعه نامه استنادی اینگونه آمده است …… مخفی و پوشیده نماند اینجانبان مالکین پلاک ۲۵۱۶ بنامهای ……….و ………. واگذار نمودیم مقدار ۲۴۰ دویست و چهل متر مربع زمین را که بقرار اطلاع منزل ساخته است به آقای …….. بنابراین مالکین وقت پلاک ثبتی فوق با علم به تصرف پلاک ثبتی فوق توسط موکل و با آگاهی کامل از اینکه موکل اقدام به ساخت منزل مسکونی نموده است اقدام به فروش منزل فوق به موکل بنده در قبال ثمن معین نموده اند. از اینرو این بخش از دادنامه نیز با مفاد و واقعیات موجود تطابق ندارد.
ج)قاضی محترم بدوی در صفحه آخر دادنامه به نتیجه استعلام بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک ……….، استناد کرده و اینگونه نتیجه گرفته اند …… ثالثاً مطابق استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ………. مورخ 1402/7/15 معترض برابر شماره ….. مورخ 1401/3/17 هیئت مذکور به مساحت ۶۰٫۱۶۵ متر مربع سند مالکیت تحت پلاک ۱۱۰۶۸ فرعی مفروزی از ۲۵۱۶ فرعی از ۳۰۲۷ اصلی از محل مالکیت ………. و به نام وی سند صادر شده است……
1- به پیوست یک فقره مبایعه نامه تقدیم شعبه میگردد که طی آن خانم ………. قدر السهم خود را تماماً از پلاک ثبتی 2516 فرعی از 3027 اصلی به متراژ 165 متر مربع به موکل بنده واگذار نموده است. در سطر هفتم همان مبایعه نامه به صراحت از پلاک ثبتی مورد استعلام یعنی 11068 فرعی از 2516 از 3027 اصلی صحبت شده است و در مبایعه نامه فوق اینگونه آمده است(… و از همین پلاک مقدار یکصدو هشتاد پنج متر مربع طی تصرف خود شش دانگ مجزا کرده است طی سند 11068 از 2516 از 3027 اصلی. در همین راستا طی واگذاری اینجانب از سهم نیم دانگ باقی مانده به مقدار یکصد شصت و پنج متر مربع به وی واگذار مینماییم…)
بنابراین سند مالکیت رسمی که موکل مستند به ماده 147 و 148 اخذ کرده بود ناظر به مبایعه نامه فوق بوده است، از همین رو بنده در زمان تقدیم دادخواست بدوی تصویر مبایعه نامه فوق را ضمیمه دادخواست نکردم چون در این خصوص و نسبت به این متراژ ادعایی نداریم و در خصوص مبایعه نامه فوق هم سند مالکیت و هم تصرف داریم و موکل حقوق خود را نسبت به 165 متر مربع موضوع سند رسمی در اختیار دارد
بلکه اساس ادعای موکل این است که به موجب دو فقره مبایعه نامه منضم به دادخواست اعتراض ثالث، موکل بنده 15 سال قبل از مبایعه نامه مورد ادعای ………. (خواهان پرونده اصلی) اقدام به خرید بخش هایی از پلاک ثبتی 2516 فرعی از 3027 اصلی از همان مالکینی نموده است که ………. از آنها خریداری کرده است. بنابراین رای دادگاه که از سال 1397 صادر شده است نمیتواند حقوق مالکانه موکل را نادیده بگیرد و به حقوق مالکیتی موکل لطمه ای وارد کند در حالیکه رای صادره به صراحت مالکیت موکل را سلب و ………. منتقل نموده است.
2-ملک فوق از سال ۱۳۶۰ در تصرف موکل میباشد و هم اکنون نیز تصرف مالکانه موکل در ملک فوق ادامه دارد. برابر ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است بنابراین با توجه به اینکه تفاوتی مابین مبایعه نامه موکل بنده با سند عادی که ………. به عنوان دلیل مالکیت خود ارائه کرده است وجود ندارد و تاریخ مبایعه نامه موکل مربوط به سالها قبل تر از مبایعه نامه عادی مورد ادعای ………. میباشد بنابراین حقوق موکل به موجب رای صادره در سال ۱۳۹۷ تضییع گردیده است و نهایتا در خصوص قدر السهم مالکانه موکل سند مالکیت برای تعاونی ………. صادر شده است.
3-نکته حائز اهمیت اینکه در مبایعه نامه ای که مستند ادعای ………. بوده است و ………. مستند به آن ادعای خرید و متعاقبا مستند به آن اقدام به اقامه دعوا نموده است (تصویر آن به پیوست تقدیم می گردد) در پاراگراف آخر اسم ۲۵ نفر از مالکین ملک با تفکیک هر یک از پلاکهای ثبتی ۲۵۱۴ – ۲۵۱۵ – ۲۵۱۶ – ۲۵۱۷ قید شده است و فروشنده در مبایعه نامه قید کرده که بخشی از پلاکهای ثبتی فوق قبلا به افراد ذکر شده واگذار گردیده است و تعاونی مسکن مکلف به رعایت حقوق نامبردگان و پذیرفتن قولنامه هایی میباشد که قبل از تاریخ فوق تنظیم شده است.
در سطر ۱۷ همان مبایعه نامه به صراحت قید شده است که آقای ………. در خصوص ۵۰۰ متر مربع از پلاک ۲۵۱۶ فرعی از مالکین اصلی ملک را خریداری نموده است و تعاونی مسکن مکلف به رعایت حقوق وی میباشد ولی متاسفانه نه تنها تعاونی مسکن حقوق نامبرده را رعایت نکرده است بلکه به دلیل ابهام رای صادره موفق به اخذ سند مالکیت نسبت به قدر السهم موکل گردیده است. بنابراین اگر که رای مورد اعتراض نقض نگردد حقوق مالکانه موکل تضییع خواهد شد. از همینرو جای تعجب است که با توجه به صدور سند مالکیت در خصوص قدر السهم موکل به نفع تعاونی مسکن نیروی انتظامی و متقابلا انتقال آن به اشخاص ثالث چگونه شعبه محترم بدوی استدلال نموده است که به حقوق وی خدشه ای وارد نشده است.
4-در استعلامی که از اداره ثبت اسناد ………. بعمل آمده است و در مورخه 1399/7/27 پاسخ داده شده است به صراحت در سطر ۱۸ پاسخ استعلام اینگونه آمده است …… و جریان ثبتی طی ……….. مورخه 1398/11/19 به شعبه اول دادگاه عمومی ………. اعلام شده و در نامه مذکور تصریح شده که میزان ۸۰۳۷۸ متر مربع (سهم) از مالکیت………. اضافه منتقل شده است …..
به دلیل ابهام رای و اینکه قاضی محترم در 1397 ذکر نموده است که حکم به تنظیم سند رسمی نسبت به باقیمانده پلاک ثبتی می دهد. مشکلاتی همچون اضافه متراژ منتقل شده شکل گرفته است که از آن دادگاه محترم به عنوان مرجعی عالی انتظار تصمیم عادلانه را دارم.
سایر موارد دفاعیات که اساس رای مورد اعتراض را زیر سوال می برد در جلسه اول رسیدگی توسط اینجانب قید و در صورتمجلس منعکس گردیده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر مجدد آن خودداری می شود.
مطلب مرتبط:
تفکیک زمین مسکونی و مدارک و مراحل
