قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سال 1379 تصویب گردیده که حاوی بیست و هفت ماده است. این قانون در مورد تخلفات اداری کارکنان دولت سخن می گوید. این قانون نهادی جدید به نام هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تاسیس می کند.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مصوب 1372/09/07 مجلس شورای اسلامی
-
فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف
(شامل ۷ ماده)- ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهائی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان›› تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر میباشد. تبصره 1 – هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول […]
ماده 2- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علیالبدل میباشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 1 – در غیاب […]
ماده 3- برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت میگیرد.
ماده 4- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازمالاجراء است. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی […]
ماده 5- به منظور تسریع در جمعآوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها میتوانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروههای تحقیق، در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص میشود. تبصره – گروههای تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل […]
ماده 6- اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند: 1 – تأهل. 2 – حداقل 30 سال سن. 3 – حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل […]
ماده 7- اعضای هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد: الف – عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب – عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
-
فصل چهارم - سایر مقررات
(شامل ۱۰ ماده)- ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 25 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 18- کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای […]
ماده 19- هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع […]
ماده 20- به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت […]
ماده 21- در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، میتواند حداکثر تا یکماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر اینصورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. تبصره 1 – رسیدگی دیوان عدالت به آراء هیأت ها به صورت شکلی […]
ماده 22- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام […]
ماده 23- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش میباشد. پس از تایید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.
ماده 25- هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیشبینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمیشود.
ماده 26- از تاریخ تصویب آئیننامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پروندههائی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد، برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید […]
ماده 27- آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد […]
-
فصل دوم - تخلفات اداری
(شامل ۱ ماده)- ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 8- تخلفات اداری به قرار زیر است: 1 – اعمال و رفتار خلاف شوون شغلی یا اداری. 2 – نقض قوانین و مقررات مربوط. 3 – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 4 – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. 5 – اخاذی. 6 […]
-
فصل سوم - مجازات ها
(شامل ۹ ماده)- ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 9 تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج – کسر حقوق و فوقالعاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [ یک سوم از یک ماه ] تا یک سال. د – انفصال موقت از یک ماه […]
ماده 10- فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند.
ماده 11- برای کارمندانی که با حکم مراجع قضائی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا میشوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات […]
ماده 12- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای الف – ب – ج – د ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری درمورد کارمندان متخلف اعمال نمایند […]
ماده 13- وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان میتوانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده […]
ماده 14- هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع میشود.
ماده 15- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34/ 35/ 36/ […]
ماده 16- وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در […]
ماده 17- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاهها میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود […]