بند 6 ماده واحدۀ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت‌ماه 1362 ناظر به دو جرم
مستقل می‌باشد که عبارت از جرم‌گران‌فروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی‌الاطلاق در صلاحیت
دادگاه‌های انقلاب است. بنابراین رأی شعبۀ‌هفتم دیوان عالی کشور که براساس این نظریه صادر گردیده صحیح تشخیص
می‌شود.خلاصهرسیدگی به جرم گرانفروشی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
فرم طرح پرسش حقوقی
کاربر عزیز، شما میتوانید سوالات حقوقی خود را از این طریق از کارشناسان و متخصصین حق وران بپرسید. پس از بررسی و پاسخ توسط کارشناسان، از طریق قسمت پرسش و پاسخ‌ها میتوانید پاسخ پرسش خود را پیدا کنید.
رزرو وقت
گروه مشاورین حق وران، سیستم رزرواسیون هوشمند و قدرتمندی را در راستای ارائه‌ی خدمات بروز و آنلاین برای مشتریان خود توسعه داده‌است. با استفاده از این سیستم به راحتی میتوانید جهت تنظیم شکواییه، رزرو وقت آنلاین حضوری و تلفنی اقدام کنید.
