رأی وحدت رویه شماره 6۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۵/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (جرم بودن تخلف از مفاد تعهد ارزی)

‌به موجب مادۀ 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند‌ماه سال 1336 و تبصرۀ یک آن
صادرکنندگان کالا بایستی در ‌موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های
مجاز دولتی بفروشند و مطابق مادۀ 7 قانون مذکور تخلف ‌از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می‌شود جرم
محسوب می‌گردد و مادۀ 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 که‌ صادرکنندگان کالا (‌به استثنای نفت خام و
فرآورده‌های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات ‌مقرره نیست تا
مشمول مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود؛ بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال
72‌ می‌باشد. به خصوص که مادۀ اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را درمورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده
با صراحت قید کرده است‌. علیهذا رأی شعبۀ 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و
محکومیت وی می‌باشد، نتیجتاً صحیح و‌ منطبق با موازین قانونی تشخیص
می‌شود.خلاصهبراساس مادۀ 5 قانون «راجع به واگذاری معاملات ارزی به
بانک ملی ایران»، مصوب 1336، صادرکنندۀ کالا ملزم است ارز حاصل از صادرات خود را به
ایران انتقال داده، به بانک‌های مجاز دولتی بفروشد و تخلف از چنین تعهدی، که تعهد ارزی نامیده
می‌شود، جرم است؛ بنابراین معاف کردن صادرکنندۀ کالا از تعهد ارزی در مادۀ 13 قانون مقررات صادرات و
واردات، مصوب سال 72، به معنای جرم ندانستن فعل یا تخفیف در مجازاتِ ‌تخلف از این تعهد
نیست تا محکوم‌علیه بتواند بر مبنای مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی (مادۀ 10ق.م.ا مصوب 1392)، معافیت یا تخفیف در مجازات
را از دادگاه تقاضا کند.