رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع حلّ اختلاف بازپرس و
دادستان)
نظر به اینکه به موجب بند «ل» مادۀ 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/ 7/ 1381: «هرگاه بین
بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و
انقلاب محل به عمل می‌آید…» و این دستور قانونی بر کلیۀ جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد. لذا عبارت «دادگاه
صالحه» مندرج در بند «ن» ماده3 قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان مادۀ دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین
رأی شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص
می‌گردد. خلاصه دادگاه عمومیِ محل، مرجع حلّ اختلاف بازپرس و دادستان
درمورد مجرمیت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب
است.
