نمونه رای مطالبه اجرت المثل اموال

خواهان خانم… فرزند … با وکالت آقای سبحان فتح اللهي فرزند حبيب الله نشاني استان تهران بطرفیت آقای… فرزند … با وکالت آقای …. و …. به نشاني استان یزد دعوايي مبني بر مطالبه اجرت المثل اموال (1) – مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 26 /1399/09 لغايت اجراي حكم با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به 201000000 ريال) 2- خسارات دادرسي 3 خسارت تاخیر تادیه تقدیم این دادگاه نموده و اظهار داشته است که خانم … (خواهان) داراي مالکیت مشاع (3دانگ) از ملكي داراي پلاك ثبتي 5213 فرعي از 365 اصلي مفروز و مجزي شده از 141 قطعه 11 تفكيكي مي باشد که سند رسمي آن به شماره ***نیز به پیوست دادخواست ارائه می گردد. از تاریخ 1396/12/7 خوانده محترم متصرف ملكي موصوف بوده و شعبه محترم 209 طی دادنامه مورخ 1399/12/23 که به تایید شعبه محترم 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز رسیده است نسبت به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ملك از تاریخ 1396/12/7 لغايت 1399/09/25 ( مدت زمان کارشناسي شده) اقدام نموده است . علیهذا با عنایت به تداوم تصرف خوانده در زمان تنظیم دادخواست که در صورت لزوم توسط شهود آماده ي تاييد مي باشد ، صدور حكم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ با جلب نظر کارشناسی از تاریخ 1399/09/26 لغایت زمان اجراي حكم و همچنین خسارات دادرسي و خسارت تأخیر تأديه مورد استدعاست….”به این ترتیب -1- نظر به ملاحظه اسناد مالکیت ارائه شده از سوي خواهان مبنی بر اینکه مالك سه دانگ از شش دانگ ملك داراي پلاك ثبتي 5213 فرعي از 365 اصلي مفروز و مجزي شده از 141 قطعه 11 تفکيکي ميباشد 2 – نظر به اینکه مطابق ماده 582 قانون مدنی شریک مال مشاعی نمی تواند بدون اجازه سایر شرکا در ملک تصرف نماید 3- نظر به اینکه وکیل خوانده دفاعا اعلام کرده است که موكل او این ملک را عدوانا تصرف نکرده است و خواهان استحقاق دریافت اجرت المثل را ندارد این دفاع قابل قبول نمي باشد زیرا اصل بر عدم رضایت و عدم اذن خواهان به خوانده در خصوص تصرفات این ملک مشاعي مي باشد و خوانده دلایل موثر و قابل قبولي بر خلاف این اصل ارائه نکرده است افزون بر این خوانده طبق دادنامه به شماره ***مورخ 1399/12/23 شعبه 209 محكوم به پرداخت اجرت المثل این ملک از مورخ 1396/12/7 لغایت 1399/9/25 شده است. که این راي دادگاه نیز دلالت دارد بر اینکه تصرفات خوانده در این ملك مشاعي بدون رضایت و اجازه خواهان بوده است 3 نظر به اینکه این دادگاه جهت تعيين اجرت المثل قرار كارشناسي صادر و کارشناس میزان اجرت المثل این ملک به نسبت سه دانگ خواهان را مبلغ 503/000/000 ریال اعلام کرده است و طرفين علي رغم ابلاغ به این نظر کارشناس اعتراضي ننموده اند. بدین سان نظر کارشناس که مطابق ماده 265 قانون آئین دادرسي مدني با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت دارد قابل ترتیب اثر میباشد بنا به مراتب این دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 311 و 320 قانون مدني و تبصره ماده 165 و ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني حكم بر محکومیت خوانده به پرداخت-1 مبلغ 503/000/000 ریال بابت اجرت المثل سه دانگ ملک از تاریخ  09/26/ 1399لغایت 1401/11/2 2-مبلغ 36/156/500 ريال بابت هزینه دادرسي -3- مبلغ 5/000/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل -4 مبلغ 40/000/000 ريال بابت هزینه کارشناسي در حق خواهان صادر نماید. رأى حضوري و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام می باشد. در خصوص دعوي خواهان نسبت به مطالبه اجرت المثل از مورخ 1401/11/2 لغايت اجراي حكم نظر به اینکه خواهان صرفا حقی را میتواند مطالبه کند که تا زمان تقدیم دادخواست به وجود آمده باشد. بنابراین اجرت المثل بعد از تقدیم دادخواست تا اجرای حکم هنوز بوجود نیامده است و دادگاه نمی تواند امری که هنوز به وجود نیامده است مورد حکم قرار بدهد. وانگهی اصل منجز بودن دعوی اصل حق دفاع خوانده نیز ایجاب میکند که حقی که تا زمان تقدیم دادخواست به وجود آمده است، قابل مطالبه باشد نه آن چیزی که در آینده به وجود میاید. بنا به مراتب این دادگاه به لحاظ اینکه دعوی خواهان مطابق قانون طرح نشده است. به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی وی را صادر و اعلام مینماید . رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد. در خصوص دعوی خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه مطابق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأديه صرفاً نسبت به دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد این در حالی است که موضوع دعوی پرداخت خسارت میباشد و پرداخت این نوع خسارت زماني دين قطعي محسوب و در ذمه خواندگان قرار میگیرد که طبق حکم قطعي دادگاه استحقاق خواهان بر این موضوع ثابت بشود. پس در این صورت است که دین بر ذمه خواندگان مستقر مي شود و در صورت عدم پرداخت می بایست خسارت تاخیر در تادیه پرداخت نمایند. بدینسان دعوي خواهان در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و این دادگاه به لحاظ اینکه دعوی خواهان مطابق قانون طرح نشده است به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی وی را صادر و اعلام مینماید رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. عباس جغتایی_ رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران