آرای وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ ۱۳44/4/۱7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دلالت تصرف به عنوان وقفیت بر وقف) دلالت تصرف به عنوان وقفیت بر وقف 1) به طوری‌که طبق مادۀ 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود، تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش […]

رأی وحدت رویه شماره ۴۶۶۸- ۱۳۳۶/۹/۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور (آلت قتاله محسوب شدن چوب در جرح منتهی به مرگ)مقصود از کلمۀ آلت مذکور در مادۀ 171 قانون مجازات عمومی وسیله‌ای است که مرتکب به کاربرده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این‌که وسیلۀ مزبور معمولاً کشنده باشد و یا آن‌که […]

رأی وحدت رویه شماره ۵۱- ۱۳۵۸/۱۱/۱۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از لایحۀ قانونی «عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری» مصوب 13/ 6/ 1358 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران، بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحۀ قانونی است و بالنتیجه حکم شعبۀ اول دیوان عالی کشور صحیح است.خلاصهمعاونت در قتل عمد جزء […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاخات بعدی، نوع، مقدار، کبفبت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به وجب قانون تعیین می شود، و تشدید مجازات موضوع […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (۱۳/۷/۱۳۸۴) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان […]

رأی وحدت رویه شماره ۷30 مورخ ۱۳۹2/۷/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عطف به ماسبق نشدن قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) مادۀ ۳ اصلاحی 1/ 8/ 1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب 31/ 3/ 1374 که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/‍۱۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به جرائم رایانهای واقع‌شده در چند حوزۀ قضایی نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل، صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرائم رایانه‌ای نیز- مستفاد از مادۀ ۲۹- مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۱/‍۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (امکان تجدیدنظرخواهی درمورد آرای دادگاه‌ها دربارۀ قاچاق کالا و ارز تبصرۀ ۱ مادۀ ۴ قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/ ۴/ ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۲7 مورخ ۱۳۹۱/‍۹/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به جرم نگهداری سلاحِ غیرمجاز چون مادۀ ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/ 12/ 1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خریدوفروش و یا حمل‌ونقل و یا مخفی کردن […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/‍۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به جرم نگهداری سلاحِ غیرمجاز چون مادۀ ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/ 12/ 1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خریدوفروش و یا حمل‌ونقل و یا مخفی کردن […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۳۹۱/‍۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال مادۀ ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از مادۀ ۲۵ قانون آیین […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/‍۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظرخواهی درمورد احکام دادگاه‌ها در دعاوی اعتراض ثالث اجرایی) به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول مادۀ 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۲4 مورخ ۱۳۹۱/‍۱/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (جنبۀ کیفری تغییر کاربری اراضی زراعی بدون اخذ مجوز) تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد متر مربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازۀ اعضای کمیسیون موضوع تبصرۀ یک اصلاحی سال 1385 مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/‍۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شرایط تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا) مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/‍۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی)   وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر- موضوع مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی- منوط به آن است که نتیجۀ آن که مقصود مرتکب است محقق گردد. بنابراین در مواردی که […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۱/‍۴/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تأکید بر صلاحیت تأمین اجتماعی در الزام کارفرما به پرداخت حقّ بیمه) مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمۀ سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/‍۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه) مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم درموردی هم که ترکه […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/‍۳/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تأکید بر حقّ حبس در مهریه) مستفاد از مادۀ 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین […]

برحسب مستفاد از مادۀ 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیلۀ نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیرـ به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهد بود. بنابراین رأی شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، […]

نظر به این‌که مطابق مادۀ 1108 قانون مدنی، تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی‌که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم مادۀ 1119 […]

بنا به حکم مقرر در مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت مادۀ 22 اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب، باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی […]

خلاصهاحکام نخستین دادگاه‌های حقوقی در دعوی مطالبۀ اجور معوقۀ اماکن استیجاری، با خواستۀ بیش از بیست‌میلیون ریال، در صورت قطعیت یافتن به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قابل فرجام‌خواهی است. (مادۀ 367 ق.آ.د.م مصوب 1379).              

استحقاق یا عدم استحقاق مطالبۀ اجور در مدت خیار از طرف انتقال‌گیرنده در معامله با حقّ استرداد، نظر به مادۀ 34 اصلاحی قانونی ثبت مصوب مردادماه 1320 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق، حقّ انتقال‌گیرنده شناخته شده و نظر به مادۀ 722 قانون آیین ‌دادرسی […]

‌طبق اصول کلی و مستنبط از مادۀ 32 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آیین دادرسی مدنی، حل اختلاف در صلاحیت ‌رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبۀ بالاتر قرار دارد و با توجه به این‌که دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از‌حیث درجه […]

‌تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی‌ضروری و غیرتفننی است، جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامۀ سرپرست گمرک کنارک و ادارۀ کل بازرگانی استان هم مؤید ‌تصمیم مزبوره بوده و مخصوصاً در […]

‌مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه 1361 درمورد قطعی بودن احکام دادگاه‌های بدوی کیفری به مستفاد از‌ مستثنیات مصرحه در این ماده، ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر می‌شود؛ لیکن مقنن در مادۀ 180‌ قانون آیین دادرسی کیفری به […]

‌مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364، منصرف از دعاوی به خواستۀ تا دومیلیون ریال می‌باشد که در حدّ نصاب دادگاه‌های حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاه‌های حقوقی یک که طبق مادۀ 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامۀ رسیدگی می‌باشند با ‌استفاده از وحدت ملاک مادۀ […]

‌با توجه به صراحت مادۀ 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق: «‌مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خریدوفروش و یا‌ حمل‌ونقل و یا مخفی کردن و یا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملکت»، چون اخفاء و نگهداری اسلحۀ غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر‌ قانون‌گذار […]

مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و سفتۀ طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است، طبق مادۀ 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت […]

‌نظر به این‌که درمورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا به وسیلۀ خویشاوندان و همسایگان معرفی می‌شود به صراحت مادۀ 8‌ لایحۀ قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 19/ 3/ 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است‌که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد […]

‌‌نظر به این‌که نفقۀ زن و اولادِ واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یک‌جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخت می‌شود، ترک انفاق زن و فرزند از ناحیۀ شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت مادۀ 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد […]

‌بند یک مادۀ 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت، خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد، شامل بانک‌های ملی‌شده – که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبۀ انتفاعی و تخصصی دارند و طرز ادارۀ آنها برطبق قانون ملی شدن بانک‌ها ‌مصوب خرداد […]

‌چنان‌چه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ‌گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبۀ 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آراء تأیید می‌شود.خلاصهدر قتل خطایی که تخلفِ مقتول تنها دلیل آن باشد، […]

‌مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361، شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم مادۀ 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن، رسیدگی به جرائمی […]

  کیفری که قانون‌گذار در مادۀ 87 قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظایفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد ‌اهانت قرار می‌گیرند معین کرده باشد، از مجازاتی است که در مادۀ 86 همان قانون برای اهانت به افراد غیرمسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم‌عمومی […]

‌چون برطبق مادۀ 12 آیین‌نامۀ دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران، از جمله مجازات‌هایی که برطبق حدود شرع‌ اسلام مقرر شده، ضبط اموالی که از راه غیرمشروع به دست آمده، پس از تسویۀ دیون خواهد بود و با توجه به لایحۀ قانونی اساسنامۀ بنیاد مستضعفان، ‌مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب […]

خلاصه قتل غیرعمد قبل از تصویب قانون تعزیرات (24/ 9/ 61) مشمول این قانون نیست زیرا قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق نمی‌شود. (مادۀ 10 ق.م.ا. مصوب 1392).      

‌چون برطبق مادۀ 12 آیین‌نامۀ دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران، از جمله مجازات‌هایی که برطبق حدود شرع‌ اسلام مقرر شده، ضبط اموالی که از راه غیرمشروع به دست آمده، پس از تسویۀ دیون خواهد بود و با توجه به لایحۀ قانونی اساسنامۀ بنیاد مستضعفان، ‌مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب […]

صرف‌نظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیۀ شرعی مورد نظر قانون‌گذار و ضرر و زیان ناشی از جرم، چون با فرض دیه بودن آن ‌با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی، طرح مجدد مطالبۀ دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع […]

‌نظر به این‌که مرجع تظلمات عمومی، دادگستری است فلذا به جز آن‌چه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفۀ دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم مادۀ 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که ‌مدلول کلیۀ اسناد رسمی […]

‌نظر به این‌که مرجع تظلمات عمومی، دادگستری است فلذا به جز آن‌چه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفۀ دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم مادۀ 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که ‌مدلول کلیۀ اسناد رسمی […]