سوال:
با سلام و احترام
ثمن معامله چند قطعه زمین بوده و مبیع هم زمین، سپس مبیع مستحق للغیر درامده و خریدار شکایت انتقال مال غیر، علیه فروشنده اقامه می نماید
و النهایه فروشنده محکوم به مجازات کلاهبرداری و استرداد ثمن(زمین ) می گردد.
هنگام اجرا مشخص می شود، فروشنده قبلا زمین ها(ثمن) را به اشخاص ثالث منتقل نموده وچند ید منتقل شده است.
سوال این است که اجرای احکام مکلف به تخلیه ید متصرفین که در پرونده سمتی نداشته و مآلا محکوم هم نشده اند، می باشد یا اینکه محکوم له باید علیه متصرفین ، مستند به حکم کیفری دادخواست خلع ید بدهد؟
پاسخ سوال:
سلام علیکم
در صورتیکه مبیع مستحق للغیر درآید یعنی فروشنده مالی را فروخته باشد که مالک آن نبوده است.
در اینصورت برابر ماده ۳۹۰ قانون مدنی، بایع باید مکلف است ثمنی را که دریافت کرده است.
مسترد نماید و برابر رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور فروشنده باید علاوه بر استرداد ثمن معامله کاهش ارزش ثمن را نیز جبران نماید.
حال در فرض سوال چون ثمن هم مال غیر منقول بوده است که به چندین نفر منتقل شده است باید بین دو فرض قائل به تفکیک شویم:
فرض اول: اگر که با انتقال ثمن به اشخاص ثالث، سند مالکیت هم بنام آنها منتقل شده باشد.
باید علاوه بر رای کیفری دادخواست ابطال سند مالکیت و متعاقبا خلع ید از اشخاص ثالث هم داده شود.
فرض دوم: انتقال به اشخاص ثالث همزمان با انتقال سند نبوده است و سند همچنان بنام فروشنده است در این فرض مستند به ماده ۸۷ و ۹۳ قانون اجرای احکام، مال از ثالث اخذ و به محکوم له داده می شود.
در صورتیکه امتناع کند می توان اموال وی را توقیف نمود.
![مستحق-للغیر-درآمدن-مبیع11 مستحق للغیر درآمدن مبیع](https://haghvaran.com/wp-content/uploads/2021/08/مستحق-للغیر-درآمدن-مبیع11-400x400.jpg)
در صورتی که در مورد مستحق للغیر درآمدن مبیع، سند مالکیت، ابطال سند به مشاوره بیشتری نیاز دارید،
سایت حق وران و مشاوره آنلاین با برخورداری از کادری مجرب آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در تمامی زمینه ها می باشد.
همچنین اگر زمینه های ملکی،خانواده، تابعیت سوال داشتید میتوانید روی ما حساب کنید.
جهت مشاوره حقوقی با گروه وکلای حق وران با شماره 09129426674 تماس بگیرید.
با سلام.
شرط پرداخت قیمت روز مستحق للغیر درآمدن مبیع چقدر است؟
سلام
اگر ملکی به دیگری فروخته شده باشد و بعد از انجام معامله مشخص گردد که مبیع ( مال فروخته شده) متعلق به شخص دیگری بوده و فروشنده مالک نبوده است در صورت تغییر شاخص تورم باید قیمت مبیع به نرخ روز پرداخت گردد.