رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف ناشی از اجرای مقررات قانون کار)

‌مادتین 37 و 38 قانون کار مصوب اسفندماه 1337 هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و ‌از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حلّ اختلاف قانون کار قرار داده است. بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبۀ حقوق ‌ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود. لذا رأی شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور که براساس این نظر و به استناد مادۀ 16 قانون مصوب 1356 بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل‌اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.

خلاصه

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات قانون کار، بین کارگر و کارفرما در صلاحیت شورای کارگاه و مراجع حلّ اختلاف قانون کار است. (نیز ←  رأی شمارۀ 604، ص 57).