رأی وحدت رویه شماره۱۷۳ مورخ ۱۳۶۳/۸/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرائم با مجازات اعدام یا حبس ابد)

نظر به این‌که در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به مادۀ 9‌ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصرۀ 2 مادۀ 7 و مادۀ 12 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخش‌نامۀ مورخ 17/ 7/ 61 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخلۀ وکیل تسخیری «در صورتی که متهم شخصاً ‌وکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی‌که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دایم باشد ضروری است. بنابراین رأی شعبۀ 16 دیوان عالی کشور که در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده، قانونی و موجه تشخیص می‌گردد.

خلاصه

در جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس ابد باشد، تعیین وکیل تسخیری ضروری است. (در حال حاضر این موضوع در تبصرۀ 1 مادۀ 186 ق.آ.د.ک مصوب 1378 پیش‌بینی شده است).