نمونه رای ترک منزل توسط زوجه به خاطر خشونت زوج

اگر زوجه بخواهد ترک منزل کند، باید بتواند احتمال خسارت جانی و حیثیتی را برای دادگاه ثابت نماید در غیر این صورت به خاطر ترک منزل مستحق نفقه نخواهد بود.

 رای شعبه بدوی

درخصوص اتهام ر.الف. ک. دائر بر ترک نفقه موضوع شکایت ه.س. ح.الف. با وکالت ع.ش. توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً متن و مفاد شکایت شاکیه،توضیحات ومدافعات مشارالیهما و وکیل وی درمقاطع مختلف مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی،صورتجلسه صفحه 56 پرونده،دفاعیات بلاوجه متهم و ایضاً در راستای حفاظت و حراست از کانون خانواده که اساسی ترین رکن و پایه هر جامعه بوده و مفاسد عدیده و کثیره ای که بر عدم تادیه نفقه مترتب بوده علیهذا با عنایت به مراتب و مستنداً به ماده 58 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 حکم بر محکومیت متهم به تحمل 4 ماه حبس تعزیری صادر و اعلام میگردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دکتر زینب جنیدی مقدم

خواننده عزیز سلام !

من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..

زوجه ای که به خاطر خشونت همسرش ترک منزل کرده، باید بتواند آن را برای دادگاه اثبات کند در غیر این صورت نمی توان برای ترک انفاق از او شکایت نماید.

رأی شعبه تجدیدنظر استان تهران

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. ک. نسبت به دادنامه شماره940025 مورخ1394/1/30صادره ازشعبه103دادگاه عمومی جزایی پاکدشت که بموجب آن اتهام نامبرده دایربرترک نفقه موضوع شکایت خانم ه.س. ح.الف. باوکالت آقای ع.ش. با این استدلال که باتوجه به محتویات پرونده خصوصاٌ متن ومفاد شکایت شاکیه، توضیحات ومدافعات مشارالیها ووکیل وی درمقاطع مختلف مراحل تحقیقات مقدماتی ودادرسی، صورتجلسه صفحه56 پرونده،دفاعیات بلاوجه متهم وایضاً در راستای حفاظت وحراست ازکانون خانواده که اساسی ترین رکن وپایه هرجامعه بوده ومفاسدعدیده وکثیره ای که برعدم تادیه نفقه مترتب بوده محرزتشخیص گردیده وبه استناد ماده 58قانون حمایت ازخانواده مصوب 1391/12/1حکم برمحکومیت متهم به تحمل چهارماه حبس تعزیری صادرواعلام گردیده است این دادنامه درمهلت قانونی مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده وپرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع وبه کلاسه فوق الذکر ثبت شده است هیات دادگاه پس ازتهیه گزارش پرونده اقدام به تعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین نموده که تجدیدنظرخوانده باوصف ابلاغ حضورنیافته ولایحه ای نیزازوی واصل نگردیده است وتجدیدنظرخواه باحضوردرجلسه رسیدگی دادگاه به بیان تجدیدنظرخواهی خودپرداخته است وعمده اعتراض وی این است که تجدیدنظرخوانده درمدت مورد شکایت ازوی تمکین ننموده وشخصاٌ منزل مشترک راترک نموده وازجانب وی اخراج نشده است وحتی درجلسه شورای حل اختلاف که به دنبال طرح دعوای الزام به تمکین تشکیل شده بود صراحتاٌ به عدم تمایل خود به ادامه زندگی اظهارنظرکرده است مضافاً اینکه علیرغم عدم تمکین مبلغ پانصدهزارریال حدوداٌ یک هفته پس ازترک منزل مشترک به حساب وی واریز کرده است هیات دادگاه با مداقه دراوراق ومحتویات پرونده ملاحظه میگردد که اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده ودادنامه معترض عنه درخورتایید نمیباشدزیرااولاً: تحقق بزه انتسابی منوط به تمکین زوجه است ودرمانحن فیه دلیلی برتمکین زوجه (شاکیه) وجودندارد ثانیاٌ: دلیلی براخراج شاکیه ازمنزل مشترک توسط تجدیدنظرخواه مشاهده نمیگرددبلکه مفادصورتجلسات مضبوط درصفحات8-17-20 پرونده ومحتوای شهادت شهودبشرح صفحات39-42و43 پرونده حکایت ازخروج زوجه ازمنزل وترک آن به همراه خانواده اش دارد اگرچه اوراق مذکوردلالت بردرگیری طرفین وخشونت تجدیدنظرخواه نسبت به زوجه دارد اما هرخشونتی ازناحیه زوج مجوزترک منزل مشترک توسط زوجه وعدم تمکین وی محسوب نمیگردد وبیم خطرجانی یا شرفی بایستی دردادگاه اثبات شده ومجوزمسکن علیحده صادرگردد که درمانحن فیه چنین امری محقق نگردیده است ثالثاٌ: محکومیت زوج به پرداخت نفقه دردادگاه خانواده نمیتواند مستند محکومیت زوج درپرونده کیفری باشد ورای دادگاه حقوقی دراین مورد درامرکیفری لازم الاتباع نمیباشد رابعاً:استناد دادگاه بدوی به صورتجلسه صفحه56 پرونده برای محکومیت تجدیدنظرخواه واحرازبزهکاری وی صحیح نبوده زیراصفحه مذکوراولاٌ: صورتجلسه نبوده وفقط یک امضاءدارد ثانیا:ٌ رای دادگاه درمقام نقض قرارمنع تعقیب بوده ودلالت وسندیتی علیه تجدیدنظرخواه نداردوالنهایه ماده استنادی دادگاه بدوی برای تعیین مجازات صحیح نبوده وماده قابل استناد 53 قانون حمایت ازخانواده بوده نه ماده 58 قانون مذکورکه درمقام بیان قوانین منسوخ است علیهذا مستنداٌ به بندپ ماده455قانون آئین دادرسی کیفری وماده 4قانون مذکوروماده 53 قانون حمایت ازخانواده باتوجه به حاکمیت اصل برائت وعدم احراز تمکین تجدیدنظرخوانده ونیزخروج وی ازمنزل مشترک وعدم احرازاخراج وی ازناحیه تجدیدنظرخواه بزه انتسابی راازناحیه زوج محرزندانسته وبانقض دادنامه بدوی رای بربرائت وی صادرواعلام میگردد رای صادره قطعی میباشد.

مشاوره حقوقی تلفنی

یکی از خدمات گروه وکلای حق وران ، ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی می باشد.  با توجه به شلوغی شهرها امروزه دیگر نیازی به طی مسیر طولانی و یا ساعت ها انتظار  برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی همچون گذشته نیست ، بلکه شما می توانید به راحتی با رزرو یک مشاوره تلفنی از وکلای پایه یک دادگستری تهران از خدمات مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید.

خدمات رایگان ما برای همه

آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟

گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.

برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید  و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *